فإن أوقعاه دفعة فإن علم کل واحد منهما بعقد الآخر وجب علی کل واحد منهما قضاء نصف سنة و إن جهلا فکذلک (١)
______________________________
بالسابق و منه یعلم الحال فی الاستدلال بالخبر علی أنه ظاهر أو صریح فی الحی و فی (کشف اللثام) أنه ضعیف سندا و دلالة و وجه عدم وضوح دلالته عدم صراحته فی وجوب الترتیب مع کثرة الخارج منه و علی تقدیر التسلیم فمخصوص بصورة العلم بالسابق (و لک أن تقول) إن إطباق المعظم علی سقوط الترتیب فی صورة النسیان و الجهل أنما هو لمکان العسر و الحرج و لا عسر هنا و لا حرج (لکنا قد نقول) إن القاضی لو نسی و صلی العصر قبل الظهر أنها تصح و یصلی الظهر بعدها و لا نظن أن أحدا یبطلها و أن تقول إنک إذا سلمت تناول الفتاوی و الإجماعات و الخبر لما نحن فیه یلزمک القول بالترتیب فیما إذا علمنا الفوات و أنه عالم بالسابق و هو کثیر لأن الصلاة الصحیحة فی العوام أقل قلیل و لا ریب أن الترتیب أحوط للولی و الأجیر و أشبه بالأصول (و لیعلم) أن هذا الترتیب یحصل بالتوقیت بین الأجیرین و لکن لا بد مع ذلک من إتیان کل منهما بتمام الیوم أو الیومین أو الثلاثة أو إخبار الآخر بما قطع علیه من ظهر أو عصر أو غیر ذلک
(قوله) (فإن أوقعاه دفعة فإن علم کل واحد منهما بعقد الآخر وجب علی کل واحد منهما قضاء نصف سنة و إن جهلا فکذلک)
المراد بإیقاعهما دفعة اقترانهما فی نیة کل صلاة کما صرح به الشهید فی حواشیه و وافقه علیه فی جامع المقاصد و اقترانهما فی نیة کل صلاة یتحقق باقترانهما فی صلاة الظهر مثلا بأن ینویاها معا و باقترانهما فیها و فی صلاة العصر بأن ینوی هذا الظهر و ذاک العصر فی آن واحد و بالجملة أن مخالفة الترتیب المذکور تحصیل بأمور (الأول) أن یسبق أحدهما الآخر فالسابق بصلاته هو المعتبر فعله و المعتبر السبق بالنیة کأن ینوی زید الظهر مثلا ثم ینوی عمرو الظهر أیضا قبل إتمام زید لها أو بعده و هکذا (الثانی) أن یبدأ زید بالظهر مثلا ثم یبدأ عمرو قبل إتمامها بالعصر مثلا فصلاة عمرو باطلة و لو بدأ عمرو بالعصر بعد الإتمام کانتا صحیحتین (الثالث) أن یبدأ زید بالظهر و یبدأ عمرو بالعصر مقترنین فی النیة (الرابع) أن یقترنا فی نیة الظهر و الأخیران هما المرادان من العبارة و قد یتوهم اختصاصها بالأخیر و کلام جامع المقاصد منصب علی ذلک و قد حکم المصنف بأنه یجب علی کل منهما قضاء نصف سنة سواء علم کل منهما بعقد الآخر أم لا لأن النیتین لا یمکن وقوعهما معا لأن الترتیب شرط و کل من فعلیهما صالح لإسقاط ما فی الذمة فلا معنی لإبطالهما معا فلا بد من اعتبار أحدهما و لا أولویة فی أحدهما علی الآخر فحکم بالتنصیف جمعا و قد یفهم من قوله و إن جهلا فکذلک أن هناک تفاوتا فی الحکم و لیس کذلک و العبارة الجیدة أن یقال فإن أوقعاه دفعة وجب علی کل منهما قضاء نصف سنة سواء علم کل منهما بعقد الآخر أم لا و قال فی جامع المقاصد هنا إشکالات (الأول) أن الفعلین إذا وقعا دفعة فالأحوال أربعة إجزاؤهما معا و هو معلوم البطلان إذ الإجزاء أنما هو بفعل واحد فلا یعقل إجزاء الفعلین مع أن الإجزاء مطابقة الفعل للأمر و إجزاء أحدهما بعینه ترجیح بلا مرجح و لا بعینه أیضا باطل لأن ما لا تعین له فی حد ذاته لا وجود له فکیف یوصف بالإجزاء فلم یبق إلا بطلانهما (الثانی) أن ما ذکره یقتضی إجزاء فعل أحدهما تارة و فعل الآخر تارة أخری و هو قول بمجرد التشهی (الثالث) أنهما إذا کان کل منهما عالما بالآخر فحال إیقاع النیة لا یکون أحدهما جازما بأن فعله هو الواجب و الجزم بالنیة حیث یمکن شرط (و فیه)