(السابع) إمکان حصولها للمستأجر (٣) فلو آجر من وجب علیه الحج مع تمکنه نفسه للنیابة عن غیره لم یقع (٤)
______________________________
و قال إن الأصح التخییر و تقدم للثانی الأول و أنه لا مانع من جهة المؤجر و العین و قال فی التخییر قوة و فی (الحواشی) أن منشأه من إمکان الانتفاع و من العذر المانع و هو معنی ما فی الإیضاح بل لعل الجمیع بمعنی واحد و لا شی‌ء منها بشی‌ء و فرق بینهما أی المسألتین فی جامع المقاصد بأن العذر هنا خاص بالمستأجر و هناک یعم المؤجر باعتبار الدابة فإنه یمکن حفظها بترک السفر بخلاف الدار و أیضا عروض الخوف فی الطریق أکثری بخلاف البلد فإن عروضه فیه نادر و هو کما تری و فرق فی الإیضاح بأن الأول نادر و حکی الشهید عن القطب علی الظاهر أن المصنف قال إن کان عروض الخوف قبل القبض فالفسخ و إن کان بعده فالأولی عندی أنه کالغصب أی فلا خیار له و قال فی (جامع المقاصد) أن وجهه غیر ظاهر لعدم تمکنه من العین فی الغصب بخلافه هنا (قلت) هو الصحیح المراد کما نبهنا علیه لأنه إذا جری الخوف العام مجری غصب العین جاءته أحکامه و بالجملة لم أر من تنبه لمراد المصنف من الشارحین و المحشین فی المسألتین مع ما سمعوه هنا من حکایة القطب عنه و أعجب من ذلک أنه قال فی جامع المقاصد قد یقال إنه لا حاجة إلی کون الخوف عاما لقیام الدلیل فی موضع اختصاص المستأجر بالخوف و هو بناء علی ما سبق له من الوهم و عدم الفرق بین الأعذار الثلاثة
(قوله) (و لو أخرجه المالک فی الأثناء لم یسقط عنه أجر السالف)
قطعا کما فی جامع المقاصد لأنه استوفاه علی حکم الإجارة فیثبت عوضه من المسمی فی الذمة قال فی (جامع المقاصد) لم یذکر حکم الباقی أ یثبت فیه الفسخ أم له المطالبة بأجرة المثل عنه (قلت) بل یتعین الثانی کما تقدم بیانه فی وجه قوله خاصة لکنها إن کانت زائدة علیه فلا ریب أنها للمستأجر و أنه لیس علیه للمؤجر إلا المسمی و إن نقصت عنه فهل یجب علیه دفع تمام المسمی کما إذا کان المخرج أجنبیا أو لا یجب علیه سواها الأشبه الأول
(قوله) (و لو استأجره لصید شی‌ء بعینه لم یصح لعدم الثقة بحصوله)
فلا تکون المنفعة مقدورا علی تسلیمها بحسب الغالب
(قوله) (السابع إمکان حصولها للمستأجر)
هذا الشرط من متفردات الکتاب و ما فرعه علیه من الأمور التی لا یصح الاستئجار علیها فقد أدرج فی غیره فیما لا قدرة علیه شرعا لجریانه عندهم مجری ما لا قدرة علیه حسا کما تقدم غیر مرة
(قوله) (فلو آجر من وجب علیه الحج مع تمکنه نفسه للنیابة عن غیره لم یقع)
المراد أنه إذا وجب علیه الحج فی عام الاستنابة مع تمکنه منه لا تصح نیابته عن غیره و لا تقع عنه کما طفحت به عباراتهم فی باب الحج من غیر خلاف من أحد و ظاهر الإیضاح الإجماع علیه للنهی عن ضده و عدم الأمر به فکان وقوعه عنه متعذرا شرعا و قد دلت علیه الأخبار الصحیحة (منها) عن الرجل الصرورة یحج عن المیّت قال نعم إذا لم یجد الصرورة ما یحج به عن نفسه فلیس یجری عنه حتی یحج من ماله و نحوه غیره و لو لم یجب علیه حج أصلا أو وجب مطلقا أو فی غیر عام الاستنابة أو فیه و لم یتمکن منه سواء کان قبل الاستقرار أو بعده جاز و لا خلاف فی جمیع هذه الصور علی الظاهر إلا من ابن إدریس فیمن استقر علیه حج فیبطل النیابة و هو ظاهر إطلاق عبارة الکتاب هنا و غیرها فی باب الحج کقولهم و لا ینوب من وجب علیه الحج