و لو استأجر دارا للسکنی فحدث خوف عام یمنع من الإقامة بذلک البلد ففی تخیر المستأجر نظر (١)
______________________________
المؤجر و المستأجر بقطع سابلة أو غیره و قال فی (جامع المقاصد) لو کان الخوف خاصا بالمستأجر دون الدابة ففی ثبوت الحکم المذکور إشکال ینشأ من وجود المانع الشرعی و من تخیل عدم تأثیره إذ لا منع من طرف المؤجر و قد قال المصنف فی التحریر و لا ینفسخ بالعذر فلو أکری جملا للحج ثم بدا له أو مرض لم یکن له فسخ الإجارة و فی (الحواشی) المنسوبة إلی شیخنا الشهید علی التحریر تقیید ذلک بالمرض الذی یمکن معه الخروج قال أما لو لم یمکن معه الخروج أصلا لم یجز له إجارته لغیره کأن یشترط علیه استیفاء المنفعة بنفسه فإنه یقوی الفسخ هذا کلامه و عندی فیه شی‌ء لأن فی الفسخ أو الانفساخ إضرارا بالمؤجر لمصلحة المستأجر إلا أن یقال إن هذا لا یزید علی ما إذا استأجره لقلع ضرسه فسکن ألمه و لا ریب أن ما ذکره محتمل انتهی کلام جامع المقاصد (و نحن نقول) إن فی کلام الشهید و کلامه نظرا من وجوه (الأول) أن تقیید الشهید عبارة التحریر لیس بسدید لأنه قال فی التحریر و لو کان الخوف مختصا بالمستأجر لقرب عدوه من ذلک المکان أو خشی مرضا أو ضاعت نفقته أو تلف متاعه لم یملک الفسخ انتهی و من المعلوم أنه مع تضییع النفقة و قرب العدو و لا یمکنه الخروج شرعا لأنه حینئذ غیر جائز فالتفرقة بین الأمثلة وهم صرف ثم إن هذه العبارة و نحوها موجودة فی الغنیة و التذکرة و الخلاف و فی الأول و ظاهر الأخیرین حیث قصر الخلاف فیهما علی أبی حنیفة الإجماع علیه و بقیة العبارات کعبارة المبسوط و السرائر مطلقة فی أنها لا تبطل بالعذر فتناول ما ذکر و عبارة الشرائع و الکتاب و غیرهما لا تبطل لعذر إذا أمکن الانتفاع أی بالعین کما تقدم حکایة ذلک کله فی أول الباب و بالجملة لا خلاف و لا تأمل لهم فی ذلک (الثانی و الثالث) أنهما لم یحررا کلام الأصحاب و أن تشبیه ذلک فی جامع المقاصد بقلع الضرس لیس فی محله لأن العذر عندهم علی ثلاثة أقسام (عذر) فی نفس المؤجر أو نفس المستأجر خاصة و عدم البطلان فی ذلک محل وفاق و دلیله بعد الإجماع الأصل بمعنی العموم (و عذر) فیهما معا کما لو شملهما الخوف و عمهما الثلج و وجه الفسخ و الانفساخ فیهما ظاهر کما عرفت لأنه یجری مجری تعذر استیفاء المنفعة من المعقود علیه لتلف العین و هذا العذر یرجع بالأخرة إلی کونه عاما لهما و لغیرهما (و عذر) فی المعقود علیه کما لو استأجر عبدا فأبق أو استأجره لقلع ضرسه فسکن ألمه أو استأجرها لکنس المسجد فحاضت فإن الإباق و سکون الألم و الحیض عذر شرعی فی المعقود علیه فملک الفسخ أو ینفسخ هو بنفسه کما یظهر ذلک لمن أمعن النظر فی کلامهم و لحظ التذکرة فاتضح الفرق و اندفع الإشکال و لا یقدح فی ذلک قوله فی المختلف الأقوی عندی أنه إذا استأجر جملا للحج فیمرض أو حانوتا لیبیع البر فیه فیحترق أو یسرق بره بطلان الإجارة و هو مع عدم فرقه بما ذکرنا شاذ نادر کما تقدم
(قوله) (و لو استأجر دارا للسکنی فحدث خوف عام یمنع من الإقامة بذلک البلد ففی تخیر المستأجر نظر)
قد یستظهر أن العذر هنا خاص بالمستأجر فینبغی الجزم بعدم التخییر و الفسخ و الانفساخ و لیس کذلک بل الظاهر أن منشأ النظر متردد بین أن ذلک هل یرجع إلی العذر فی المعقود علیه لأن الخوف المانع من الإقامة فی البلد یجری مجری تلف الدار أو غصبها فیتخیر أو ینفسخ العقد بنفسه أو هو خاص بالمستأجر فلا خیار له و الفرق بینه و بین ما قبله حینئذ واضح و فی (الإیضاح و جامع المقاصد) أن منشأ وجهی النظر یعلم مما مر و قد تقدم للأول أن الاحتراز عن الخوف واجب و أنه ملک المنافع و لم یمتنع استیفاؤها عقلا