و کذا لو آجره سنة متصلة بالعقد ثم أخری له أو لغیره (١) و لو استأجر الدابة لیرکبها نصف الطریق صح و احتیج إلی المهایاة إن قصد التراوح و إلا افتقر إلی تعیین أحد النصفین (٢)
______________________________
حجة التقی و کأنه لم یحضره الخلاف و المبسوط لکن هلا لحظ المختلف فإنه ذکر لکل منهما حجته علی حدة و لم یتعرض المصنف لما إذا أطلق کما إذا آجره الدار شهرا و لم یقل من هذا الوقت و قد أطلق فی الخلاف و المبسوط عدم الجواز لعدم الدلیل علی الصحة و لأن الإطلاق لا ینزل علی الاتصال بالعقد عنده فی العرف لکنه فی الخلاف فی مسألة ما إذا آجره کل شهر بدرهم قال إنه یصح فی الجمیع و فی (المبسوط و النهایة) أنه یصح فی الشهر الأول بدرهم و یثبت فی الباقی أجرة المثل و ذلک منه فیها علی اختلافها فی الحکم مبنی علی أن الإطلاق یقضی بالاتصال کما تقدم بیانه و أطلق فی السرائر و جامع الشرائع و التحریر و الإرشاد و الکتاب و جامع المقاصد و الروض الحکم بالصحة و أنه ینزل علی الاتصال بالعقد التفاتا إلی أن ذلک مقتضی العرف بحیث صار وضعا عرفیا و لأن ترک التعیین دلیل علی إرادة ذلک لأنها تفسد بدون ذلک و الأصل الصحة فیراعی التمسک بالأصل ما أمکن خصوصا مع المرجحات الآخر و استنادا إلی العمومات و قد یستدل لهم أیضا بفحوی ما دل علی الصحة فی المتعة مع الإطلاق علی کثرته و اعتضاده بالشهرة فلیتأمل جیدا لأنه بعد ادعاء حکم العرف بذلک لا حاجة إلی الاستناد إلی العمومات لکن یرد علی السرائر أنه قال فی مسألة ما إذا آجره کل شهر بدرهم و أطلق و لم یذکر أول مدة الإجارة و لا آخرها إنه یبطل فی الجمیع و ما ذاک إلا لأن الإطلاق لا ینزل علی الاتصال لأنه قال إذا عین أول المدة صح فی شهر و لزم فیما زاد عنه أجرة المثل و قال فی (المختلف) فیما نحن فیه إن کان العرف فی الإطلاق یقتضی الاتصال صح و إلا فلا و وافقه علی ذلک صاحب المسالک و المفاتیح و کذا مولانا الأردبیلی و فی (المسالک و الکفایة) أن الإطلاق لا یقتضی اتصال المدة إلا بالقرینة لأنه أعمّ و العام لا یدل علی الخاص إلا بالقرینة مع أنه قال فی المسالک فی باب المتعة إن الإطلاق یقتضی الاتصال هذا کلامهم فی المقام فی المسألة أعنی ما إذا أطلق و لم یقل من هذا الوقت و یأتی لهم فی تقدیر العمل بالزمان أنه یجوز أن یستأجر الدابة شهرا من غیر تعیین و لا تنزیل علی الاتصال بالعقد و أنه یجوز أن یستأجره للخیاطة شهرا و یوما کذلک و تحریر الکلام و تنقیحه عند قوله و لو استؤجر لعمل قدر إما بالزمان کخیاطة یوم و قد تقدم عند قوله و لو آجره کل شهر بدرهم ما له نفع تام فی المقام
(قوله) (و کذا لو آجره سنة متصلة بالعقد ثم أخری له أو لغیره)
أی یصح بل الصحة هنا بالأولویّة خصوصا إذا کان العقد الثانی للمستأجر الأول کما فی جامع المقاصد بل ظاهر التذکرة الإجماع علیه و یجی‌ء خلاف الشیخ فیها
(قوله) (و لو استأجر الدابة لیرکبها نصف الطریق صح و احتیج إلی المهایاة إن قصد التراوح و إلا افتقر إلی تعیین أحد النصفین)
قال فی (التذکرة) و لو قال آجرتک نصف الدابة إلی موضع کذا أو آجرتک الدابة لترکبها نصف الطریق صح و یقتسمان إما بالزمان أو المسافة و هو معنی المهایاة فی عبارة الکتاب کأن یرکب یوما و یمشی یوما أو یرکب فرسخا و یمشی فرسخا و لا بد أیضا من تعیین محل الرکوب و محل النزول أو زمانهما و لا بد من ذکر ذلک کله فی متن العقد کما نبه علیه المصنف بقوله و احتیج إلی المهایاة و هو الذی جزم به فی جامع المقاصد و یأتی فی مباحث الدواب أنه لا یشترط شی‌ء من ذلک و هو الذی اخترناه هناک و حررناه فلیلحظ و قال فی (التذکرة) و لو کان هناک عادة مستمرة غالبا مضبوطة