أو طعاما لتزیین المجلس (١) أو الدراهم أو الدنانیر (٢)
______________________________
بمال بخلاف المسک فحینئذ یکون اختیار الشارح الفرق بینهما لا یخلو من شی‌ء انتهی (قلت) قد جعل المدار فی التذکرة و الإیضاح علی صحة التقویم و قصد الشم بمعنی فرض المنفعة فالنزاع بینهما و بین المحقق الثانی یرجع إلی موضوع فمناقشة جامع المقاصد لعلها لم تصادف محلها و أطلق فی الحواشی و المسالک الجواز و الصحة مع فرض المنفعة و جعل الضابط فی الأخیر و جامع المقاصد أن المنفعة التی یحسن عرفا مقابلتها بمال یجوز استئجار العین المشتملة علیها دون غیرها و قد ترک قید الغلبة فی هذا الضابط فی جامع المقاصد و قد أخذها فی تعریف المقومة کما عرفت و المصنف تردد من انتفاء قصد هذه المنافع و عدم صحة تقویمها کما سمعته عن التذکرة و من أنها منافع قد یحتاج إلیها فیصح تقویمها و معناه أنا لا نعلم أنها مقصودة مطلوبة له قد احتاج إلیها المستأجر لتقویة قلبه مثلا أو نحوه فیحسن عرفا مقابلتها بمال فتکون مقومة أو أنه استأجرها عبثا لا لحاجة کما هو ظاهر الحال فیها و فیه فلا تکون مقومة فصار الحاصل أن النظر ینشأ من التردد فی کونها مقومة أم لا فلم یتجه قوله فی جامع المقاصد إن التردد فی کونها مقومة أم لا أولی مما قاله المصنف لأنه لو تم أی ما قاله المصنف وجب الجزم بعدم الصحة لأنا نسأله عن وجه الشک و التردد فی کونها مقومة أم لا و ما هو إلا ما ذکرناه فی بیان معنی قول المصنف و لذلک حکم الشهیدان بالصحة علی تقدیر فرض المنفعة و حکم المحقق و غیره کما ستسمع فی الدرهم و الدنانیر بذلک علی تقدیر فرض ذلک فکان کلام المصنف أدق و أتقن و قوله و لهذا لا تضمن منفعتها بالغصب فی توجیه الشق الأول أراد به أن ظاهر الحال عدم الحاجة إلیها و الضمان فی الغصب مبنی علی ظاهر الحال و لو فرض أنه أوجب علیه الطبیب شم التفاح أو السفرجل کما یقع کثیرا فاستأجر ذلک و غصبه غاصب ضمن منفعتها عند المصنف ثم إن هذه العلة وقعت فی التذکرة فی المقام و فی (السرائر و الإیضاح) فی مثله کما ستسمع و فی (جامع المقاصد و المسالک) أن فی هذا التعلیل نظرا لأن ضمانها بالغصب فرع تقویمها و هو موضع النزاع (و نحن نقول) قد تقدم فی باب الغصب أن الغاصب إنما یضمن أجرة العین التی لها منفعة و تستأجر لملک المنفعة کما نص علیه فی غصب المبسوط و غیره بل ظاهر التذکرة الإجماع علیه قالوا فیخرج الغنم و المعز و الأشجار حیث لا منفعة لها قلت و التفاحة و الدراهم و الدنانیر و نحو ذلک حیث لا منفعة لها
(قوله) (أو طعاما لتزیین المجلس)
أی فی الجواز نظر و خیرة التذکرة و التحریر و جامع المقاصد العدم لأن ذلک لیس بمنفعة مقصودة و فی (الحواشی) أن الظاهر الصحة مع فرض المنفعة و الظاهر أنهم لا یخالفونه فی ذلک مع ذلک و یتصور حصول المنفعة فیما إذا علم أنه یمر علیه فلان و یری خوانه و مائدته فیستحی منه و یخجل إذا رأی خوانه لیس علیه إلا خبز الشعیر و البصل فیستأجر خوان أخیه بما فیه لیراه إذا مر علیه ثم یرده إلیه و تلک منفعة عظیمة عند أصحاب المروات و البیوتات العالیة کما ستسمع مثله فی الدراهم و الدنانیر
(قوله) (أو الدراهم و الدنانیر)
أی فی الجواز نظر و لا ترجیح أیضا فی الإیضاح و الجواز خیرة الخلاف و المبسوط و ستسمع عبارتیهما و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و المختلف و الحواشی و جامع المقاصد و الروض و مجمع البرهان و فی (السرائر) فی أول کلامه و المسالک أنه قوی و فی (مجمع البرهان) أنه لا شک فی ذلک لو حصل منهما نفع مقصود محلل (قلت) لا ریب فی حصول