..........
______________________________
فی دعوی موافقته له إلی قوله و مال معلوم لکنه قد ذکر بعده ما فرعه علیه و ذلک کالتفسیر له و کان الأولی أن ینسبه أیضا إلی المفید و سلار فإن فی المقنعة و المراسم لا تنعقد إلا بأجل معلوم بشی‌ء معلوم و لم یرد فاه بتفریع النهایة علی أنه قد یقال إن المراد بالمعلوم فی الکتب الثلاثة ما أراده به فی الغنیة قال و من شرائط الصحة أن یکون المعقود علیه من الجانبین معلوما فلو قال آجرتک إحدی هاتین الدارین أو بمثل ما یؤجر به فلان داره لم تصح (و اعترض فی الریاض) علی الاکتفاء بالمشاهدة بأنه فی الغنیة ادعی الإجماع علی اشتراط المعلومیة قال أی فی الریاض و المتبادر منها ما لم یکن فیه غرر و جهالة بالکلیة و قد عرفت ما أراد فی الغنیة بالمعلومیة و کیف کان فقد عرفت حجتهم علی ذلک آنفا و فی (المختلف) الإجماع علی أن الجهالة مبطلة للإجارة و قال إنها متحققة هنا إذ قد عهد فی عرف الشرع أن المکیل و الموزون إنما تصح المعاوضة علیهما بعد علمهما بالکیل و الوزن و لم یکتف الشارع بالمشاهدة فی البیع و لا علة لذلک سوی الجهالة و هی مانعة فی الإجارة هذا و قال الشیخ فی المبسوط إذا باع شیئا بثمن جزاف جاز إذا کان معلوما مشاهدا و إن لم یعلم وزنه إلی أن قال و مال الإجارة یصلح أن یکون جزافا و فی الناس من قال لا یجوز و الأول أصح و هو ظاهر جامع الشرائع و استحسنه فی الشرائع و اختاره فی مجمع البرهان و فی (الکفایة) لعله أقرب و فی (حواشی الشهید) أن به روایة حسنة و کأنه یلوح من الفخر المیل إلیه و حکاه جماعة عن المرتضی کالمحقق الثانی و الشهید الثانی و الخراسانی و صاحب الریاض و الأصل فی ذلک قوله فی السرائر الأظهر من المذهب بلا خلاف فیه إلا من السید المرتضی فی الناصریات أن البیع إذا کان الثمن جزافا بطل و کأنهم لحظوا أنه یعلم منه جواز ذلک فی الإجارة بالأولویّة و حجتهم علی ذلک أصالة الصحة و انتفاء معظم الغرر بالمشاهدة و ما فی الحواشی من أن به روایة حسنة إن ثبت کان هذا القول قویا جدا لکنی تتبعت الوافی فی مظانه فلم أظفر بها و لو کانت ما عدل القوم عنها لطفحت عباراتهم بها و استدل علیه فی (مجمع البرهان) بالأصل و عموم أدلة الإجارة و لعله أراد بالأصل أصل عدم اشتراط ما زاد علی المشاهدة لکنه أیضا هو معنی العموم کأصالة الصحة و لا دلیل إلا الغرر المنفی فی البیع و لو صح کان دلیلا فی البیع فقط إلا أن یعلم أن السبب هو الغرر فقط من حیث هو و أنه الموجب للفساد و أنه موجود فیما نحن فیه و لکن أنی لنا بإثبات ذلک کله فإن المراد بالغرر المنفی غیر واضح و کذا علیته فقط و وجوده فیما نحن فیه لأنا نعلم انتفاءه فی مشاهدة غیر المکیل و الموزون اتفاقا فالظاهر أنه یکفی العلم بالمشاهدة فی المکیل و الموزون و المعدود و المذروع بالطریق الأولی (و نحن نقول) لا شبهة و لا خلاف بین علماء الإسلام فی اشتراط عدم الجهالة و الغرر فی العقود اللازمة کما أن الخبر الوارد فی النهی عن بیع الغرر معمول به متلقی بالقبول و الشیخ إنما یدعی ارتفاع معظمهما بالمشاهدة فی البیع و الإجارة و هذه الدعوی یشهد الوجدان بعدمها و لا سیما عند التلف [١] و فسخ العقد علی أن الجهالة و الغرر منهی عنهما علی وجه العموم بحیث یشمل

[١] لأن معنی الغرر لغة الحظر فمعنی النهی عن بیع الغرر النهی عما یوجب النزاع و الاختلاف الموجبین للحظر و الضرر و لا ریب أنه عند تلف الصبرة المشاهدة یحصل ذلک علی أن النهی فی الخبر و معقد الإجماع شامل لجمیع أفراد الغرر و الجهالة حتی النادر منهما لأن معنی قوله نهی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم عن بیع الغرر أنه قال لا تبع غررا أو فی غرر أو بیع غرر و هو نکرة فی سیاق النهی فیفید العموم فیجب الاجتناب عن الجمیع إلا ما خرج بالدلیل و لعل ذلک لا یعد غررا و جهالة کما بیناه فی باب البیع و المناط منقح و الطریق واحد و المنقح له العقل و الإجماع و لا یضره ندرة المخالف و الخبر معمول علیه متلقی بالقبول و فی أخبارنا ما یشهد له (منه قدس سره)