عليها في مقام التعرف على الحكم الشرعي. وقد أثبتنا في الاصول بقرائن وتقريبات خاصة ثبوت هذه السيرة على العمل بالاخبار في مقام الاستنباط وأما انعقادها على العمل بالخبر في الموضوعات على الاطلاق فلا دليل عليه. ثالثها: الكتاب الكريم. وأهم ما استدل به من الكتاب على الحجية آية الكتمان [١] وآية النفر [٢] وآية النبأ [٣]. وعدم شمول الايتين الاوليتين للشبهات الموضوعية واضح. وإنما الكلام في شمول آية النبأ، على تقدير تمامية الاستدلال بمفهومها على الحجية، وشمولها لا اشكال فيه، وإنما الجدير بالبحث علاج المعارضة بين اطلاق مفهوم آية النبأ واطلاق خبر مسعدة بن صدقة، على فرض اعتباره في نفسه، فان كان أحدهما أخص من الاخر قدم الاخص، وإن كان بينهما عموم من وجه سقط اطلاق الخبر، لدخوله في عنوان الخبر المخالف للكتاب، الساقط عن الحجية رأسا. فقد يقال: أن بينها عموما من وجه، لان المفهوم يدل على حجية الخبر في الاحكام والموضوعات، وخبر مسعدة يدل على عدم حجية غير البينة في الموضوعات سواء كان خبرا أو غيره. وقد يقال: أن آية النبأ أخص، لان مفهومها وإن كان يشمل الشبهة الحكمية إلا ان المتيقن منها هو الشبهة الموضوعية باعتباره مورد منطوقها، فتكون كالاخص من اطلاق النفي في

[١] وهي قوله تعالى: (ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون): البقرة: ١٥٩.
[٢] وهي قوله تعالى: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) التوبة: ١٢٣.
[٣] وهي قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) الحجرات: ٦.