[ (مسألة - ١٣) لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر، وان عد تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة، ولكن مراعاة الاحتياط أولى [١] ] بالقليل ثلاثا. ودعوى ان رواية محمد بن مسلم (أغسله في المركن مرتين) تدل على الطهارة بالتبعية، لظهورها في عدم الاحتياج إلى تطهير المركن، مع أنه إناء محتاج إلى التعدد ثلاثا، ولا يكفى في تطهيره الغسل الضمني الحاصل له. مدفوعة بعدم الجزم بانطباق عنوان الاناء على مثل المركن. مضافا إلى ان الغالب في المركن كونه متنجسا ثانيا فلا يكون منجسا، فلعل السكوت عن تطهيره بهذا الاعتبار.

[١] الكلام في هذه المسألة: تارة يقع في ان المحل النجس هل يطهر قبل قطع الماء عنه أولا؟. واخرى: بعد الفراغ عن طهارته في ان الماء الجاري عليه بقاء هل يعتبر ماء مستعملا أو لا؟. أما الاول فالظاهر الطهارة، لان المأخوذ مطهرا ليس هو عنوان الغسلة حتى يقال ان الغسلة لا تزال قائمة ولا تتم إلا بانقطاعها، بل الغسل، والغسل يصدق بصب المقدار الكافي من الماء سواء قطع أولا. بل حتى لو فرض أخذ عنوان الغسلة يتعين الحكم بالطهارة، إذ بمناسبات الحكم والموضوع المركوزة عرفا يعرف ان الميزان هو انغسال المحل النجس، وهذا حاصل قبل انقطاع الغسلة. وأما الثاني فلا اشكال في طهارة الماء بقاء لعدم ملاقاته للنجس، وحتى لو ادعي صدق عنوان الغسالة على الجميع أيضا، لان النجاسة لم ترتب على عنوان ماء الغسالة، بل على ملاقاة النجس، وهي غير حاصلة بل لو رتب الحكم بنجاسة الملاقى في دليل على عنوان ماء الغسالة، فهو بالارتكاز