[١] والضابط ان كل اتصال يوجب تقوى أحد المائين بالاخر فهو يكفي لتطهيره بالاخر، إذا كان الاخر كرا. فالسافل يتقوى بالعالي، ولهذا يطهر به إذا كان العالي كرا، والعالي الجاري لا يتقوى بالسافل فلا يطهر عند نجاسته باتصاله بالسافل، وان كان السافل كرا. ونكتة هذا الضابط: ان مدرك مطهرية الكر للماء المتنجس المتصل به، اما تطبيق عنوان المادة عليه المأخوذة في التعليل في صحيح ابن بزيع، بدعوى: إلغاء خصوصية المادة الطبيعية، وكون المادة بمعنى مطلق ما يمد الماء من الماء المعتصم. وأما تطبيق قاعدة ان الماء الواحد لا يتبعض حكمه، وبالاتصال يكون الماءان ماءا واحدا فيطهر جميعه، ومن الواضح ان كلا الامرين لا يجريان فيما إذا كان المتنجس هو العالي واتصل بمعتصم سافل. أما الاول فلعدم صدق الامداد، لوضوح ان الكر السافل لا يمد العالي، ولا موجب لالغاء خصوصية الامداد وان الغينا خصوصية المادة الطبيعية. وأما الثاني فلان المفروض - كما تقدم - ان العالي لا يتقوى بالسافل، وهذا يعني امكان أن ينفعل العالي مع عدم انفعال السافل إذا كان العالي قليلا والسافل كرا وهو يؤدي إلى ان التبعض في الحكم على هذا النحو معقول، فلا موجب للالتزام حينئذ بمطهرية السافل الكر للعالي المتنجس عند الاتصال به. وهذا بخلاف صورة ما إذا كان الماء السافل متنجسا واتصل بالعالي الكر، فان كلا الامرين يجريان فيه. أما الاول فلوضوح صدق الامداد من العالي فيكون مطهرا. وأما الثاني فلان العرف لا يتعقل مع الوقوف نجاسة السافل دون العالي، فأما أن ينجس الجميع وأما أن يطهر الجميع، والاول على خلاف اطلاق دليل اعتصام العالي المفروض الكرية، فيتعين