وثانيا: على أن يكون صدق عنوان الوضوء من البول صادقا حتى مع جفاف البول وزواله عرفا، والا لاختص بفرض ملاقاة الغسالة لعين النجس وكلمة (قذر) التي عطفت على كلمة (بول) لا اطلاق فيها للمتنجس لانها ان كانت بالمعنى المصدري فلا يبعد اختصاصها بعين النجس أيضا، فلا تدل الرواية على أكثر من انفعال الغسالة بعين النجس. وثالثا: على تمامية سند الرواية، المتوقف على اثبات صحة طريق الشيخ إلى العيص. ومجرد وجود طريق صحيح له إلى كتاب للعيص في الفهرست لا يكفي لاثبات انه يروي هذه الرواية بنفس ذلك الطريق، لامكان أن يكون مرويا عن طريق المشافهة بالوسائط، أو من كتاب آخر منسوب إلى العيص، أو من نسخة اخرى من نفس الكتاب غير النسخة المتلقاة بالطريق الصحيح. ومنها: رواية عمار الامرة بغسل الاناء ثلاث مرات مع التفريغ في كل مرة، فيقال: ان التفريغ في المرة الاخيرة ليس الا بنكتة نجاسة ماء الغسالة. والجواب: ان بالامكان الالتزام باشتراط انفصال ماء الغسالة - أما لتقوم مفهوم الغسل به، أو على أساس تعبدي - ومعه لا يبقى في الرواية دلالة على النجاسة. ولو سلمت دلالتها وقعت طرفا للمعارضة، مع ما يدل على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس. الجهة الثانية: في الروايات المستدل بها على الطهارة. فمنها: رواية الاحول المتقدمة، تمسكا باطلاق التعليل فيها: (ان الماء أكثر من القذر)، الشامل لجميع الغسالات. ويرد على ذلك: ان الماء في التعليل ان حمل على العهد اختص بماء الاستنجاء، وتعذر التمسك باطلاقه، وان حمل على الجنس كان دالا على عدم انفعال الماء القليل مطلقا فتعارضه - حينئذ - جميع أدلة الانفعال. منها: خبر عمر بن يزيد: (قال قلت: لابي عبد الله (ع) اغتسل