إلى كونها معارضة حينئذ بروايته الاخرى، الدالة على جواز الاغتسال من ماء الحمام حتى مع وجود الجنب [١]. ومنها: رواية ابن مسكان قال حدثني صاحب لي ثقة انه سأل أبا عبد الله (ع) (عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، فيريد أن يغتسل، وليس معه اناء، والماء في وهدة، فان هو اغتسل رجع غسله في الماء، كيف يصنع؟ قال: ينضح بكف بين يديه، وكفا من خلفه، وكفا من يمينه، وكفا عن شماله، ثم يغتسل)

[١] وتقريب الاستدلال بها: ظهورها في ارتكاز مانعية الماء المستعمل في ذهن السائل، وقد أمضى الامام (ع) ذلك. ويرد عليه: انه لو سلم الامضاء - وكون ما بينه الامام (ع) طريقة لتفادي الماء المستعمل، لا أدبا شرعيا في نفسه لا أثر له في دفع المحذور المتوهم للسائل - فغاية ما يقتضيه ذلك ثبوت المحذور المتصور للسائل، وبعد استظهار اتجاره نظر السائل إلى محذورية عنوان الماء المستعمل لا إلى النجاسة يثبت وجود محذور في استعمال الماء المستعمل ولكن لا دلالة في الرواية على لزومية هذا المحذور، بل يكفي لوقوع المحاورة المروية أن يكون في الماء المستعمل حزازة تنزيهية في نظر السائل وأراد تحديد موقفه تجاه ذلك. وقد أجاب بعضهم عن الاستدلال: بأن الطريقة التي بينها الامام (ع) لما كانت غير مانعة عن وصول الماء، بل مساعدة أحيانا، فيستكشف انه [١] وهي رواية محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله (ع) (الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما الا مما لزق بهما من التراب). وسائل الشيعة باب ٧ من أبواب الماء المطلق حديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة باب ١٠ من أبواب الماء المضاف حديث ٢.