عرفا، فان الدفع حينئذ لا يكون تخصيصا لدليل انفعال الماء القليل، بل يشكل مادة افتراق دليل ماء الحمام عنه. وأما بدعوى: ان دليل انفعال الماء القليل ليس له اطلاق أحوالي يشمل ما بعد الاتصال بالمادة، لان ارتكاز وجود مطهرات في الجملة يقتضي كون مفاد دليل الانفعال دائما مقيدا لبا وارتكازا بعدم المطهر، فلا يمكن نفي المطهرية باطلاقه. وأما بدعوى: ان دليل ماء الحمام حاكم على دليل انفعال الماء القليل بالنظر، فيتقدم عليه، وان كانت النسبة العموم من وجه، لان دليل ماء الحمام ظاهر عرفا في المفروغية عن كبرى انفعال الماء بالملاقاة في الجملة، وهذا يعطيه نحوا من النظر الموجب للتقدم بالحكومة.