[١] وقد استدل على عدم مطهريته من الحدث بعد روايات: منها: رواية عبد الله بن سنان: (عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل، فقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل عن الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه. وأما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به) [١]. وحاصل الكلام في الرواية: ان (قال) المتكررة، اما أن تكون مسندة إلى الامام في المرتين اما بنحو الكلام الواحد أو بنحو القولين المستقلين وأما ان يكون الاول مسندا إلى الراوي والاخر إلى الامام. كما ان الضمير المجرور في كلمة (أشباهه)، تارة يرجع إلى الوضوء، واخرى إلى الذي يغتسل به من الجنابة، وثالثة إلى جامع الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة. وفي الرواية قرائن توجب سقوط الاستدلال بها على بعض هذه الاحتمالات، كما أن فيها قرينة توجب سقوطه على جميعها. أما القرائن المرتبطة ببعض الاحتمالات: فمنها انه إذا فرض كون القولين للامام (ع)، وان الضمير المجرور في (أشباهه) راجع إلى الماء يلزم - مع إبقاء الرواية على اطلاقها - أن يكون الامام قد أخرج من قوله الاول الدال على جواز الوضوء بالماء المستعمل، تمام ما يستعمل في رفع الخبث أو رفع الحدث الاكبر، وهذا اخراج لاكثر الافراد شيوعا، بنحو لا يجعل القاء الكلام الاول المتكفل لجواز الوضوء بالماء المستعمل عرفيا مع [١] الوسائل باب ٩ من أبواب الماء المضاف حديث ١٣.