واما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين وطهارة الاخر، فتوضأ وبعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحة وضوئه، لقاعدة الفراغ [١]. نعم لو علم انه كان حين التوضي غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل [٢]. * (هامش ١) * أو تالفا، إذ على الاول يكون لنجاسته أثران يتنجزان بالعلم الاجمالي بالنجاسة، أحدهما بطلان الوضوء به، والاخر حرمة شربه، وعلى الثاني ينحصر أثره القابل للتنجز ببطلان الوضوء.

[١] فان احتمال البطلان هنا لا ينشأ من جهات يعلم بعدم الالتفات إليها حين العمل، فاحتمال الاذكرية محفوظ، وهذا كاف لجريان القاعدة.
[٢] لاختصاصها بموارد احتمال الالتفات، كما بيناه في محله. ثم، مع عدم جريان القاعدة في هذا الفرض، قد يقال: بتصحيح الوضوء، باجراء أصل الطهارة في الماء المتوضي به على اجماله، لانه يشك في طهارته ونجاسته فعلا، ولا معارض لهذا الاصل لعدم وجود علم اجمالي بالنجاسة حتى تسقط الاصول بالمعارضة. والتحقيق: أن هذا الاصل من قبيل استصحاب الفرد المردد، فقد يستشكل فيه: بأن أصل الطهارة ان اريد اجزاؤه في واقع الماء المتوضي به فهو اما معلوم الطهارة واما معلوم النجاسة، وان اريد اجزاؤه في الماء المتوضى به بهذا العنوان فلا أثر له، لان الاثر مترتب على طهارة ذات الماء لا على طهارته بما هو مستعمل في الوضوء، بمعنى ان الوضوء بالماء وكونه طاهرا مأخوذان بنحو التركيب والعرضية فلابد من الوضوء بماء وكونه طاهرا، وهذا يعين اجراء الاصل في ذات الماء، ولو فرض أخذ الموضوع بنحو التقييد وأخذ الطهارة شرطا بما هي طهارة للماء المتوضي به بهذا العنوان لما أمكن اثبات الشرط باستصحاب الطهارة لكونه مثبتا.