[ (مسألة - ٥) لو أريق أحد الانائين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية، لا يجوز التوضوء بالاخر وان زال العلم الاجمالي [١] ] الاجتماع، تعين أيضا تنجيز العلم الاجمالي بالنجاسة أو الغصبية، بلحاظ الحرمة الوضعية للوضوء المترتبة على النجاسة، والحرمة التكليفية له المترتبة على واقع الغصبية، نعم بناء على هذا لا ينشأ في طول تنجز هذا العلم الاجمالي علم تفصيلي بالحرمة الوضعية للوضوء على كل تقدير.

[١] لان العلم بالتكليف الفعلي وان كان غير موجود، غير ان العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين التكليف الساقط والتكليف الباقي موجود بالفعل، وحيث ان هذا العلم حدث قبل السقوط وفي ظرف فعلية التكليف على كل تقدير، فيكون منجزا، لانه في قوة العلم بالجامع بين فرد قصير من التكليف، وفرد طويل، الذي يؤدي إلى سقوط الاصول المؤمنة في الفرد الطويل بلحاظ تمام حصصه مع الاصول المؤمنة في الفرد القصير. ودعوى: التفصيل في وجوب الاجتناب عن الباقي، بين القول بالعلية. والقول بالاقتضاء. فعلى الاول، يجب الاجتناب عن الباقي ويمتنع اجراء الاصل فيه لوجود العلم الاجمالي. وعلى الثاني، لا يجب الاجتناب إلا إذا سقطت الاصول بالمعارضة، ولا معارضة بعد اراقة أحد الانائين، فيجري الاصل في الباقي بلا محذور [١]. مدفوعة: بأن المعارض للاصل الجاري في الفرد الباقي بعد الاراقة لا يلزم أن يكون معاصرا له في الزمان فان المعارضة تحصل بين اطلاق دليل الاصل للفرد القصير في زمان ما قبل الاراقة، واطلاق دليله للفرد الطويل فيما بعد الاراقة. فحال التعارض بين الاصلين في المقام حال التعارض بين الاصول في موارد العلم الاجمالي [١] المستمسك ج ١ ص ٢١٢ الطبعة الثانية.