[ (مسألة - ٤) الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر، ولا يلزم صب مائه وغسله [١]. (مسألة - ٥) الماء المتغير إذا القي عليه الكر فزال تغيره به يطهر، ولا حاجة إلى القاء كر آخر بعد زواله [٢]، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال اجزائه وعدم تغيره، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس، أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله، تنجس ولم يكف في التطهير. والاولى ازالة التغيير أو لا ثم القاء الكر أو وصله به. ] الثاني. وبذلك تثبت مطهرية العالي الجاري أيضا بالاولوية العرفية.

[١] أما طهارة ماء الكوز فعلى أساس الاتصال بالماء المعتصم. وأما طهارة نفس الكوز فلكفاية المرة في الغسل بالماء المعتصم، لان رواية عمار الدالة على الامر بالثلاث مخصوصة بالماء القليل، كما أشرنا في فروع ماء المطر، ومع عدم وجوب التعدد لا يلزم صب ماء الكوز أيضا، لان صبه ان كان بلحاظ لزوم فصل ماء الغسالة، فالصحيح عدم تقوم عنوان الغسل بذلك، وان كان بلحاظ انه لا أثر لغمس الكوز الملئ بالماء في الحوض إذ لا يتحقق بذلك احداث الغسل ما دامت الملاقاة للماء ثابتة من أول الامر فلكي يتحقق الغسل إحداثا لابد من تفريغ الكوز وادخاله في الحوض. فمن الواضح ان خصوصية الاحداث وان كان اعتبارها هو مقتضى الجمود على ظهور صيغة إغسل، ولكن الارتكاز العرفي يلغي خصوصية الحدوث في باب الطهارة الخبيثة، لانه يفهم من دليل التطهير بمناسبات الحكم والموضوع ان الميزان وصول الماء.
[٢] لان الدليل على مطهرية الماء المعتصم للماء المتنجس بعد زوال