والحكم بطهارتها يمكن أن يقرب بعدة وجوه: الاول: دعوى القصور الذاتي في اطلاقات أدلة انفعال الماء القليل، إما عن الشمول لفرض الملاقاة للمتنجس الخالي من عين النجس مطلقا، وإما عن الشمول لفرض هذه الملاقاة الواقعة خلال التطهير. وهذه الدعوى بتقريبها الاول صحيحة، لما تقدم في محله من عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس. وان لم يكن تقريبها الثاني تاما، إذ لو فرض الاطلاق في دليل انفعال الماء القليل للمتنجس فهو شامل للغسالة أيضا، فانا إذا فرضنا هذا الاطلاق في مفهوم اخبار الكر - وقلنا ان مفهومها موجبة كلية شامله للمتنجس أيضا - فمن الواضح انه يدل حينئذ على الانفعال بالملاقاة وهي حاصلة في حالة التطهير، فالاطلاق شامل للغسالة. وإذا فرضنا الاطلاق في روايات: (ان أدخلت يدك في الماء وقد أصابها شئ من المني فاهرق ذلك الماء)، فهي وان كانت واردة في غير مورد التطهير بناء على اشتراط التطهير بالقليل بوروده على المتنجس ولكن الخصوصية ملغية بالارتكاز العرفي. الثاني: ابراز المانع الخارجي عن التمسك باطلاق دليل الانفعال للغسالة، بعد تسليمه في نفسه. وهذا المانع له تقريبات: أحدها: ايقاع المعارضة بين اطلاق دليل انفعال الماء القليل لماء الغسالة، واطلاق دليل ان الماء المتنجس ينجس، لان الجمع بينهما غير ممكن لاقتضائه تنجس الثوب بالماء المغسول به، وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى اصالة الطهارة. ويرد عليه: أولا: ان الاومر بلحاظ الدليل الثاني دائر بين التخصيص والتخصص، ومع العلم بسقوطه تفصيلا لا يمكن جعله معارضا لاطلاق دليل الانفعال. وثانيا: ان دليل تنجيس الماء المتنجس ليس له اطلاق