والتحقيق: أن أساس الفكرة في الاستثناء وجيه، ولكن لا يمكن المساعدة على تطبيقها على العلم الاجمالي بنجاسة ماء الاناء أو الثوب، لان أصالة الاباحة في الماء ليست سليمة عن المعارض قبل العلم بالملاقاة، بل هي معارضة باصالة البراءة عن مانعية الثوب في الصلاة. بناء على ما هو الاظهر عند المشهور من كون النجاسة مانعة لا كون الطهارة الخبثية شرطا، فانه بناء على ذلك، تكون المانعية انحلالية، ويكون الشك في نجاسة الثوب شكا في فرد زائد من المانع، فتجري البراءة عن مانعيته وتعارض مع أصالة الحل في الماء. اللهم، إلا ان يبنى على كون البراءة وأصالة الحل أصلين ثابتين بدليلين، وحينئذ فالبراءة عن المانعية تعارض البراءة عن حرمة الشرب، ويرجع إلى دليل أصالة الحل بلا معارض. بنا - على ما هو المختار، من ان الطرفين إذا كانا مشتركين في أصول متسانخة ويختص أحدهما بأصل لا مسانخ له في الطرف الاخر جرى هذا الاصل وتساقطت تلك الاصول. ولو كانت الفكرة التي يستند إليها الاستثناء قد طبقت على مثل العلم الاجمالي بنجاسة الاناء أو التراب لكان أوضح، لان التراب لا تجري فيه أصالة البراءة عن المانعية، بناء على ان الطهارة مأخوذة شرطا في ما يتيمم به أو يسجد عليه. الثانية: فيما إذا كانت الملاقاة المعلومة مقارنة لنجاسة أحد الانائين المعلومة اجمالا، وان كان العلم بالملاقاة متأخرا عن العلم الاجمالي بالنجاسة كما إذا علم في يوم الخميس بنجاسة أحد الانائين من يوم الاربعاء، وعلم في يوم الجمعة بأن الشئ الثالث كان ملاقيا لاحد الانائين في يوم الاربعاء ففي مثل ذلك أفيد: أنه يجب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - وانما لا يجب الاجتناب عنه إذا كانت الملاقاة متأخرة عن النجاسة المعلومة إجمالا.