الامرين معا إلى قاعدة أوسع، لان نكتة قبول خبر صاحب اليد في المقام كاشفيته، وليست نكتة قبول الاقرار من مالك التصرف - سواء كان هو المالك الاصلي كالزوج بالنسبة إلى الطلاق أو المالك بالتوكيل كوكيله - هي الكاشفية، بل الزام العاقل بما يحمل نفسه بنفسه أو بوكيله، ولهذا قد يلزم باقرارين متناقضين، مع انه لا معنى لحجية خبرين متناقضين من صاحب اليد. والمحاولة الاخرى: هي جعل أخبار صاحب اليد بالطهارة والنجاسة مصداقا لطبيعي الخبر الصادر من صاحب اليد على المال، فيما يتصل بشؤون ذلك المال وخصوصياته من كونه طاهرا، أو نجسا، أو ملكا له، أو ملكا لغيره، أو مأذونا في الانتفاع به، إلى غير ذكل من الخصوصيات. والتحقيق: أن جملة من الخصوصيات التي جعلت مصاديق لكبري حجية خبر صاحب اليد ليس الميزان في ثبوتها إخبار صاحب اليد، بل اليد نفسها، أو على الاقل يحتمل في تخريجها عقلائيا ذلك، فلا يمكن أن تجعل مع ما هو محل الكلام مصاديق لكبري واحدة. فمالكية صاحب اليد لما تحت يده ليس الميزان في ثبوتها اخباره، بل نفس اليد، بنكتة ان الاستيلاء الخارجي كاشف عن الاستيلاء والاختصاص التشريعي بتمام مراتبه وهو الملكية، ولهذا تثبت الملكية ولو لم يخبر صاحب اليد بذلك. كما ان ثبوت المراتب الدنيا من الاختصاص - بعد العلم الخارجي بعدم الملكية - يقوم على أساس اليد أيضا، لا الاخبار فان الاختصاص والاستيلاء التكويني يكشف عن تمام مراتب الاختصاص التشريعي، وإذا ثبت من الخارج عدم مرتبة يقيت المراتب الاخرى على ثبوتها. بل يمكن القول: بأن ثبوت ملكية غير صاحب اليد للمال باقرار