شك فعلي في بقاء الحدث فعلا أو مستقبلا، فمع عدم وقوع الوضوء ولو في المستقل لا شك بالفعل فلا استصحاب. وان أخذ فرض الوضوء دخيلا في المشكوك مع فعلية الشك كان معناه وجود شك فعلي في قضية تعليقية شرطية، وهي انه لو توضأ فالحدث يبقى أولا يبقى، ومرجع هذا إلى الشك في الملازمة بين الشرط والجزاء وليس لذلك حالة سابقة ليستصحب. فان قيل: نختار كون التقدير تقديرا للشك، فيكون ظرف جريان الاستصحاب هو ظرف وقوع الوضوء في عمود الزمان ولو في المستقبل، وهذا يعني ان المكلف يعلم بانه لا يتمكن من تحصيل حكم الشارع بارتفاع الحدث بالوضوء بالماء المشكوك، وبذلك يتحقق موضوع وجوب التيمم وينتفي موضوع وجوب الوضوء. قلنا: ان علم المكلف بانه لو كان ممن سوف يتوضأ لجرى في حقه استصحاب الحدث. يجعله عالما بعجزه عن تحصيل الحكم الظاهري بارتفاع الحدث بالوضوء بالمشكوك، لا بعجزه عن تحصيل الحكم الواقعي بارتفاع الحدث بذلك. فان قيل: أليس الاستصحاب نفيا تعبديا للحكم الواقعي بارتفاع الحدث؟. قلنا: نعم، ولكن في ظرف جريانه وهو ظرف فعلية الشك، وقد فرضتم ان تقدير وقوع الوضوء دخيل في الشك، فلا فعلية للشك وللنفي الاستصحابي الا في ظرف فعلية ذلك التقدير ولو في المستقبل، فمع عدم فعليته لا نافي بالفعل للحكم الواقعي بارتفاع الحدث ليثبت موضوع وجوب التيمم. نعم لو كان موضوع هذ الوجوب هو العجز عن رفع الحدث الاستصحابي بالوضوء بالمشكوك، فهو محرز للعلم بأن الحدث الاستصحابي