[ (مسألة - ٤) إذا علم اجمالا ان هذا الماء اما نجس أو مضاف يجوز شربه، ولكن لا يجوز التوضي به [١] ] ثابت عقيب هذا الوضوء. ولكنه غير صحيح، وإلا لزم صحة التيمم واقعا حتى مع فرض كون المشكوك ماء مطلقا في الواقع، ولا أظن الالتزام بذلك من أحد. الصورة الرابعة: أن لا تكون للماء المشكوك حالة سابقة أصلا، فان قيل بجريان استصحاب العدم الازلي للاطلاق كان حكم الصورة الثانية جاريا في المقام، والا جرى حكم الصورة الثالثة، وهو تنجيز العلم الاجمالي.

[١] ويستند عدم جواز الوضوء به إلى العلم التفصيلي ببطلان الوضوء، وإن كان ملاك البطلان مرددا بين الاضافة والنجاسة. واما جواز شربه فلعدم وجود علم اجمالي يقتضي تنجيز حرمة الشرب، فتكون من المشكوك البدوي، ويجري الاصل المؤمن عنها. وتحقيق ذلك: يقع في مقامين: أحدهما: في انه هل يوجد علم اجمالي بأثر الزامي بحيث يرفع البراءة العقلية على القول بها أو لا؟ والاخر بعد تصوير هذا العلم يقال بانه هل يوجب تساقط الاصول الشرعية المؤمنة في أطرافه بالمعارضة، أو يمكن اجراؤها في بعض أطرافه بدون معارض. أما المقام الاول: فالمعروف عدم وجود العلم الاجمالي بالاثر الالزامي رأسا، لان لدينا أثرين الزاميين، وهما البطلان وحرمة الشرب. والاول معلوم على كل حال، والثاني مشكوك، فلا علم اجمالي بأحدهما. ولكن التحقيق: ان أصل البطلان وان كان معلوما تفصيلا، ولكن اطلاق البطلان لفرض اتصال هذا الماء بالمعتصم مشكوك، لان بطلان الوضوء إذا كان بملاك النجاسة مع اطلاق الماء فلا بطلان بعد الاتصال بالمعتصم الموجب لطهارة الماء المطلق، وإذا كانت بملاك الاضافة فالبطلان ثابت