[ (مسألة - ٢) الاناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما، إذا تقاطر عليه طهر ماؤه واناؤه [١] بالمقدار الذي فيه ماء، وكذا ظهره وأطرافه ان وصل إليه المطر حال التقاطر، ولا يعتبر فيه الامتزاج، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر، وان كان الاحوط ذلك. ] ينفعل بالملاقاة، وعليه تكفي الغسلة المزيلة في الغسل بماء المطر تمسكا باطلاقات الامر بالغسل. وإنما لا نلتزم بذلك في الماء غير المعتصم، لانه ينفعل بالملاقاة، ولا دليل على طهارة المتخلف منه في المحل المغسول. وهذا المحذور لا يأتي في الغسلة غير المزيلة في الماء القليل، لان المختار عدم انفعاله بملاقاة المتنجس الخالي من عين النجس. وبما ذكرناه ظهر انه لا حاجة لاثبات كفاية الغسلة المزيلة في ماء المطر إلى التمسك باطلاق دليل مطهرية المطر بالخصوص، ليستشكل فيه ببعض ما تقدم.

[١] يمكن الاستدلال على مطهرية ماء المطر للماء المتنجس بوجوه: منها: ما قد يقال من استفادة - مطهرية ماء المطر للماء المتنجس من صحيحة هشام بن الحكم المتقدمة، في ميزابين من بول وماء مطر، لان الاختلاط بين ميزابي المطر والبول يؤدي عادة - في مراحل سابقة على استهلاك البول في المطر - إلى تغير بعض القطرات من الماء المجاورة للبول، ثم يزول عنها التغير بغلبة الماء، وحيث حكم في الصحيحة بطهارة الماء، دل ذلك على مطهرية ماء المطر للماء المتنجس [١]. ويرد على هذا التقريب: ان حصول التغير في بعض القطرات المجاورة للبول وان كان هو مقتضى العادة، غير ان الحكم بالطهارة في الرواية مطلق يشمل صورة بقاء التغير، وصورة زواله بالتفاعل بين الماء المتغير مدارك العروة الوثقى ج ١ ص ٢٢٧.