اذن المالك الواقعي علم بجزء الموضوع للضمان وشغل الذمة، فلو أتلف أحدهما لا يتجزء الضمان بذلك العلم. واما من كان المال داخلا في عهدته قبل الاستعمال، فلا يجري فيه هذا الكلام، وذلك من قبيل الغاصب الذي يعلم اجمالا بأن أحد المالين الواقعين تحت يده قد غصبه وان الاخر له، ففي مثل ذلك يكون عالما بوقوع أحد المالين في عهدته قبل الاستعمال والاتلاف، لان الاستيلاء على مال الغير بدون إذنه معلوم اجمالا، وهو تمام الموضوع للعهدة، والعهدة تقتضي إعادة المال بتمام ما يمكن من خصوصياته وما يمكن اعادته من غير التالف فعلا هو تمام الخصوصيات حتى الشخصية وما يمكن اعادته من التالف غير الشخصية من الخصوصيات، فوجوب رد ما يمكن رده من خصوصيات المال التالف منجز بنفس العلم الاجمالي الاول. وأما العلم الاجمالي الثاني، فهو نظير العلم الاجمالي بنجاسته الملاقي - بالكسر - أو الطرف، لانه تارة يفرض الاتلاف بعد العلم الاجمالي بالغصبية. واخرى يفرض قبله. فان فرض الاتلاف بعد العلم الاجمالي بالغصبية، فلابد من ملاحظة الملاكات التي يستند إليها من يقول بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - إذا كانت الملاقاة بعد العلم الاجمالي بالنجاسة، لنرى هل ان تلك الملاكات تجري في المقام أو لا؟. فان كان الملاك في عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - وعدم تنجيز العلم الاجمالي بنجاسته أو نجاسة الطرف هو تأخره زمانا عن العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى - بالفتح - أو الطرف، وسقوط الاصول في الطرف سابقا، الامر الذي يجعل الاصل في الملاقي - بالكسر - بدون معارض، فهذا الملاك نفسه جار في المقام لان التأخر الزماني بنفسه مفروض. وان كان الملاك في جريان اصالة الطهارة في الملاقي - بالكسر -