[ (مسألة - ١٢) إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان، الا بعد تبين ان المستعمل هو المغصوب [١] ] اللهم إلا أن يقال: ان أصل الطهارة يمكن اجراؤه في واقع الماء المتوضى به، وهو وان كان مرددا بين معلوم النجاسة ومعلوم الطهارة ولكن لا محذور مع ذلك في جعل إصالة الطهارة عليه، لا ثبوتا، لان جعل الحكم الظاهري معقول ما دام الواقع غير منجز بالعلم التفصيلي، ولا اثباتا، لان المفهوم عرفا من الغاية في قوله (حتى تعلم أنه قذر) جعل العلم غاية بما هو منجز وقاطع للعذر، لا أخذ الشك بعنوانه في موضوع الاصل تعبدا، فلا تكون الغاية حاصلة فتجري إصالة الطهارة ويصحح بها الوضوء.

[١] في هذا الفرع، يتشكل علمان اجماليان. أحدهما العلم بعدم إذن المالك في التصرف في أحد المالين، والاخر العلم - بعد استعمال أحد المالين - بضمانه أو حرمة التصرف في المال الاخر. فان لوحظ العلم الاجمالي الاول وحده، وقع الكلام في كفايته لتنجيز الضمان واخراجه عن تحت البراءة العقلية المعروفة بينهم. والمعروف عدم صلاحيته لذلك، لان عدم اذن المالك في التصرف في المال المعلوم بالعلم الاجمالي الاول تمام الموضوع لحرمة التصرف وجزء الموضوع للضمان والجزء الاخر الاستعمال والاتلاف الذي يوجب اشتغال الذمة بالمال، فالعلم الاجمالي بعدم الاذن في أحد المالين ينجز حرمة التصرف ولا ينجز الضمان وشغل الذمة لعدم كونه علما بتمام موضوعه. وهذا يتم بالنسبة إلى غير من كان الماء داخلا في عهدته قبل الاستعمال والاتلاف، من قبيل شخص مأذون من قبل صاحب اليد في مالين، غير انه يعلم بأن صاحب اليد قد غصب أحدهما من مالكه، وان مالكه لا يرضى بالتصرف فيه. ففي مثل ذلك لا عهدة قبل الاستعمال على المأذون وعلمه بعدم