[١] وقد ذكر السيد - قدس سره - في المستمسك [١] في توضيح المسألة: أنه تارة يفرض تلف الماء الاخر، واخرى يفرض عدم تلفه. فعلى الاول، تكون صحة الوضوء مبنية على أن جريان قاعدة الفراغ في الوضوء هل يتوقف على احتمال الالتفات حين العمل أولا، فان قيل بالتوقف لم تجر القاعدة في المقام، لان النجاسة المعلومة اجمالا لم يتلفت إليها الا بعد العمل. وان قيل بعدم التوقف، جرت القاعدة وصح الوضوء. وعلى الثاني، يكون العلم الاجمالي قائما، للعلم الاجمالي بنجاسة الاخر أو وجوب الوضوء ثانيا، ومعه يمتنع جريان الاصل المرخص، فان الوضوء بمنزلة الملاقي - بالكسر - الذي يمتنع جريان الاصل المرخص فيه إذا كان العلم الاجمالي القائم بينه وبين طرف الملاقى - بالفتح - حاصلا بعد العلم بالملاقاة والتحقيق: أن صحة الوضوء في فرض تلف الماء الاخر قبل حصول العلم بنجاسة أحد المائين لا تبتني على جريان قاعدة الفراغ اثباتا ونفيا، لامكان احراز صحة الوضوء باجراء اصالة الطهارة في الماء الذي توضأ به بلحاظ أثره الفعلي وهو صحة الوضوء، ولا يعارض باصالة الطهارة في الطرف الاخر لان المفروض تلفه قبل العلم الاجمالي بالنجاسة، فالوضوء صحيح على أي حال أما لقاعدة الفراغ أو لاصالة الطهارة في الماء. وأما في فرض عدم تلف الطرف الاخر، وانحفاظ كلا المائين حين حصول العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما. فيكون المقام شبيها بمسألة ملاقي طرف الشبهة المحصورة مع حصول العلم الاجمالي بالنجاسة بعد العلم بالملاقاة، وتكون قاعدة الفراغ في الوضوء بمثابة اصالة الطهارة في الملاقي - بالكسر - هناك. فان قيل هناك، بان اصالة الطهارة في الملاقى - بالفتح - تسقط [١] مستمسك العروة الوثقى ج ١ ص ٢٢٦ الطبعة الثانية.