[١] تقدم تحقيق ذلك في المسألة السابعة.
[٢] كأنه استشكل في صحة الوضوء بالنحو المذكور، دون فرق بين فرض الانحصار وعدمه. وتوضيح الحال في ذلك: أن جهة الاستشكال أحد امور. الاول: دعوى، أن دليل وجوب الوضوء مفاده الوجوب التعييني ومع العلم بعدمه، بلحاظ النص الخاص، لا يبقى دليل على أصل تشريع الوضوء والامر به ولو تخييرا، فيقع باطلا لعدم احراز الامر به. وهذه الدعوى، لو تمت في فرض الانحصار، فلا تجري في فرض عدم الانحصار، لان الامر التعييني بالوضوء محرز بدليله في هذا الفرض فلا مانع من التمسك باطلاقه. ولكن الدعوى في نفسها غير صحيحة، لان النص الخاص بعد عدم استفادة الالزام بالتيمم من الامر الوارد فيه لوروده في مورد توهم الحظر لا يقتضي إلا تقييد اطلاق دليل الامر بالوضوء المقتضي للتعيينية، دون رفع اليد عنه رأسا. الثاني: دعوى، ظهور الامر بالتيمم في الالزام التعييني به، ومعه يسقط دليل وجوب الوضوء في المقام. وهذه الدعوى، لو تمت في فرض الانحصار فلا تجري في فرض عدم الانحصار، لان المقيد لدليل وجوب الوضوء، وهو الالزام التعييني بالتيمم، مخصوص بصورة الانحصار. اللهم إلا أن يقال: أن الوضوء بالنحو المذكور إذا كان ساقطا بنحو ينتقل الشارع منه إلى التيمم، وهو بدل طولي، فكيف لا ينتقل منه إلى البدل العرضي في فرض عدم الانحصار