[ يجب الاجتناب عن الباقي [١]. والفرق، أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية، بخلاف الصورة الثانية فان الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الاول وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب. (مسألة - ٩) إذا كان هناك اناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو، والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله، لا يجوز له استعماله [٢]. وكذا إذا علم انه لزيد - مثلا - لكن لا بعلم انه مأذون من قبله أو من قبل عمرو ]

[١] كما تقدم في المسألة الخامسة، لان العلم الاجمالي حدث في ظرف دخول الطرفين معا في محل الابتلاء فكان علما اجماليا بالتكليف الفعلي على كل تقدير وسببا لتساقط الاصول بالمعارضة.
[٢] وقد قيل في توجيه ذلك: بأن استصحاب عدم إذن المالك ينقح موضوع حرمة التصرف المركب من كو المال للغير. وعدم إذن المالك، والجزء الاول محرز بالوجدان، والثاني بالاستصحاب، فتثبت الحرمة [١]. والتحقيق: أن ملكية الغير للمال وعدم الاذن منه اللذين يتألف منهما موضوع الحرمة، تارة يكونان جزئين عرضيين في موضوع الحرمة، فكل من الملكية والاذن المأخوذ عدمه يضافان إلى ذات الغير في مرتبة واحدة واخرى يكونان جزئين طوليين، بمعنى ان الاذن المأخوذ عدمه لا يضاف إلى ذات الغير بل إليه بما هو مالك. فعلى الاول، لا يمكن في المقام اجراء استصحاب عدم الاذن، لان المراد ان كان عدم الاذن المقيد بالمالك بما هو مالك فليس هذا جزء [١] التنقيح ج ١ ص ٣٩٠.