[ ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الاضافة، لا يكفي الوضوء بالاخر. بل الاحوط الجمع بينه وبين التيمم [١]. (مسألة - ٦) ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة [٢]. لكن الاحوط الاجتناب [٣] ] بسبب تلف طرف الملاقى - بالفتح - قبل الملاقاة. هذا لو لم نستفد من الروايات الخاصة الواردة في المائين اللذين يعلم بنجاسة أحدهما، الامرة بالاعراض عنهما والتيمم، أن الحال بعد اراقة أحدهما هو الحال قبل الاراقة، وان الجزم بوجود الطاهر لا يحتمل دخله في تشريع التيمم. وسيأتي الكلام في تلك الروايات ان شاء الله تعالى.

[١] للعلم الاجمالي بوجوب الوضوء بالباقي أو التيمم على فرض انحصار ما يحتمل كونه ماء في الباقي، وهذا العلم منجز، كما تقدم في شرح المسألة الثالثة. وقد يدعى. حل هذا العلم في المقام، باستصحاب وجدان الماء المتيقن قبل الاراقة، فيتنقح بذلك موضوع وجوب الوضوء. ويرد عليه، أولا: أنه لا يثبت وقوع الوضوء بالماء المطلق. وثانيا: ان هذا الاستصحاب في نفسه غير جار، لان مرجع وجدان الماء على التركيب في الموضوعات إلى وجدان شئ، وكونه ماء، فالاصل لابد من اجرائه في مائية المائع لا في الوجدان، وأي أصل يثبت مائية المائع الباقي ساقط بالمعارضة مع ما يماثله في المائع الاخر قبل اراقته.
[٢] إذ لا موجب لاثبات النجاسة حتى على فرض تنجيز العلم الاجمالي كما هو واضح.
[٣] وهو أما بلحاظ نفس العلم الاجمالي الاول بنجاسة الملاقي - بالفتح - أو الطرف، وأما بلحاظ العلم الاجمالي الثاني بنجاسة الملاقي - بالكسر - أو الطرف.