[ وكذا إذا علم انه إما مضاف أو مغصوب [١]. وإذا علم انه اما نجس أو مغصوب، فلا يجوز شربه أيضا، كما لا يجوز التوضوء به [٢]. والقول بانه يجوز التوضوء به ضعيف جدا [٣] ] الشرب، وإلى اصالة الاشتغال لاثبات عدم جواز الاكتفاء بالوضوء الثالث وينحل العلم الاجمالي. واما إذا لم تكن للماء حالة سابقة من حيث الاطلاق والاضافة، فان قلنا باستصحاب العدم الازلي للاطلاق فالامر كما في الفرض الثاني، وإلا جرت اصالة الطهارة واستصحابها لاثبات جواز الشرب، واصالة الاشتغال لاثبات عدم جواز الاكتفاء بالوضوء الثالث. وهكذا يتضح ان العلم الاجمالي منحل بالاصول على كل حال، وان الاصول المؤمنة غير متعارضة في أطرافه.

[١] المغصوبية هنا. تقوم مقام النجاسة هناك في اقتضائها لحرمة الشرب، فإذا فرض ان بامكان الشخص ازالة هذا المحذور باسترضاء المالك أو شراء المال منه، يكون الامر دائرا بين حرمة الشرب فعلا، وعدم جواز تطبيق الوضوء الواجب فعلا على الوضوء بهذا الماء المقرون باسترضاء المالك والذي هو تحت اختيار المكلف. وقد عرفت منهج البحث في مثل ذلك.
[٢] لان العلم الاجمالي بالنجاسة أو الغصبية منجز، لانه يستتبع العلم التفصيلي بحرمة الشرب وبطلان الوضوء. لان كلا من النجاسة والغصبية تقتضيان كلا الامرين:
[٣] وقد ذكر السيد الاستاذ في مبنى هذا القول أنه مبني على ما هو المشهور في مبحث اجتماع الامر والنهي، من ان القول بالامتناع وتقديم