[ (مسألة - ١٢) تطهر اليد تبعا بعد التطهير، فلا حاجة إلى غسلها [١]. وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب [٢] ونحوه ] المتعارف منه، فمع انفصال المتعارف يصدق على الجميع انه غسل به الثوب بما فيه الماء المتخلف. والذي يسهل الامر عدم القول بالمنع التعبدي رأسا.

[١] المعروف هو طهارة اليد بالتبعية. واثبا ت ذلك في غاية الاشكال لانه ان كان بدعوى تنظيره بطهارة الماء المتخلف بالتبعية، ففيه ان الماء المتخلف انما يطهر كذلك لعدم تعقل العرف اختلافه في الحكم مع الثوب مع ان هذا الاختلاف متعقل بالنسبة إلى الغاسل، مع المغسول، لكونهما أمرين منفصلين، فالعناية الارتكازية للتبعية هناك لا تجري هنا. وان كان بدعوى الاطلاق المقامي في أدلة التطهير، إذ لو كانت اليد تبقى على نجاستها للزم التنبيه على الامام، ففيه ان ذلك فرع كون بقاء اليد على النجاسة أمرا مغفولا عنه عادة، ولو لارتكاز طهارتها بالتبعية عرفا، وبعد معرفة عدم وجود مثل هذا الارتكاز كما أشرنا إليه فلا غفلة نوعية، ولا موجب حينئذ لفرض الاطلاق المقامي، بل تكفي الاحالة على القواعد وسائر الادلة. وان كان بدعوى لغوية الحكم بطهارة الثوب بالغسل ما لم يحكم بطهارة يد الغاسل، لانه سوف يكسب النجاسة من جديد بملاقاة يد الغاسل، فيرد عليه. ان يد الغاسل كثيرا ما تغسل أيضا في نفس العملية فتطهر بغسلها، ولا موجب حينئذ لانفصال الثوب. هذا مضافا إلى ان يد الغاسل غالبا من المتنجس الثاني، وهو لا ينجس.
[٢] الكلام في الظرف هو الكلام في اليد فلا يطهر إلا بغسله، وهو كثيرا ما يحصل بنفس العملية، في غير ما يصدق عليه عنوان الاناء الذي يحتاج تطهيره إلى التعدد، لما ورد في رواية عمار من لزوم غسله