[ (مسألة - ١) الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد [١]. ] وإن كان المدرك - بعد فرض وجود الاطلاق في دليل الاعتصام - تقييد هذا الاطلاق بالاجماع، أو بروايات الغدران، فيمكن القول حينئذ بأن القدر المتيقن من المقيد هو صورة انقطاع التقاطر بالمرة، وأما مع بقاء التهيؤ للتقاطر واستمرار المطر على مقربة من الماء فلا جزم بالاجماع، ولا بصدق عنوان الغدير المتوقف على المغادرة، فيتمسك باطلاق دليل الاعتصام. وأما المقام الثاني، فسوف يأتي الكلام عنه في المسألة الاتية ان شاء الله تعالى.

[١] هناك خصوصيات يلتزم - عادة - باعتبارها في التطهير بالقليل أو بمطلق المحقون، فلابد من النظر في اعتبارها اثباتا ونفيا عند التطهير بماء المطر، والكلام في ذلك يقع في جهات: الجهة الاولى: في اعتبارها خصوصية العصر، الذي اعتبره شرطا في التطهير بالقليل، واعتبره السيد الاستاذ شرطا في التطهير بالكثير أيضا. ولا موضوع لهذا البحث بناء على انكار اعتبار العصر حتى في الغسل بالقليل كما هو المختار على ما يأتي ان شاء الله تعالى. وأما إذا سلمنا الاعتبار المذكور فيتجه البحث في المقام، سواء قيل بأن العصر بعنوانه يكون شرطا في تطهير الاجسام القابلة للعصر، أو قيل باعتباره بما هو طريق إلى انفصال ماء الغسالة في تلك الاجسام خاصة، أو قيل بارجاعه إلى شرط عام وهو انفصال ماء الغسالة في مطلق الاشياء ما يقبل العصر منها وما لا يقبل، فانه على كل تقدير يقع الكلام في شمول الحكم باعتبار العصر لمورد الغسل بماء المطر، والكلام في ذلك يقع في ثلاث مراحل: