النهي ليس مولويا بل ارشاد إلى صحة الغسل من نفس الماء، فالاستثناء منه دال على عدم صحة الغسل وهو المدعي (١). ويمكن تطوير الوجه المذكور بنحو لا يرد عليه هذا الجواب، وذلك بأن يقال: ان النهي عن الاغتسال من ماء آخر وان كان ارشادا وليس مولويا تحريميا، ولكن لا يتعين أن يكون المرشد إليه بالنهي عن الماء الاخر صحة الغسل بماء الحمام، ليكون الاستثناء من النهي دالا على عدم الصحة، بل قد يكون المرشد إليه نفي الحزازة في الغسل بماء الحمام، فلا يدل الاستثناء إلا على وجودها مع الجنب، وهي أعم من البطلان. وان شئت قلت: ان النهي كما يصح في مورد توهم الوجوب كذلك يصح في مورد توهم الافضلية، والنهي في المقام نهي في مورد توهم وجود مقتض للغسل بالماء الاخر، وهذا المقتضى المتوهم كما قد يكون هو الوجوب كذلك قد يكون هو الافضلية، فلا يدل الاستثناء الا على أفضلية التنزه عن ماء الحمام مع وجود الجنب، فالاعتراض وارد. ثم ان الرواية تفترض ماءين: أحدهما ماء الحمام، والاخر الماء الذي تنهى عن الاغتسال به والعدول إليه ما لم يكن هناك جنب فلابد لمعرفة الموقف من الرواية من تشخيص هذين الماءين. وقد ذكر السيد الاستاذ: ان الماء الاخر الذي نهي عن الاغتسال به ليس هو ماء المادة الموجود في المخزن الكبير لقرينتين: احداهما: ان المخزن الكبير لا يتعارف الاغتسال منه ليتجه النهي عن ذلك. والاخرى: ان ما في المخزن يشتمل على اكرار من الماء وأي مانع من الاغتسال في مثله وان اغتسل فيه الجنب، فان النزاع في الماء المستعمل مختص بالقليل. كما انه لم يرد به ماء الاحواض الصغيرة لعدم تعارف الاغتسال في الحياض، ولا يتيسر الدخول فيها مدارك العروة ج ٢ ص ١١٠.