إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٦ - المطلب الثاني في الأحكام

و إن تعيّب ضمن الأرش، و إن كان غير مستقرّ تجدد ضمان المتجدد، و إن تلف ضمن بالمثل في المثلي، و مع التعذر القيمة وقت الدفع، و في غيره القيمة [١] عند التلف على رأي، و الأعلى من حين الغضب إلى التلف على رأي.

و يضمن الأصل و الصنعة و إن كان ربويا، و لو كانت محرمة لم يضمنها، و في أعضاء الدابة الأرش على رأي.

و بهيمة القاضي كغيره، و لو تلف العبد أو الأمة [٢] ضمن قيمتهما و إن تجاوزت الدية على رأي.

و لو قتله أجنبي ضمن قيمة [٣] الحرّ مع التجاوز و الزائد على الغاصب، و لو مثّل به لم يعتق [٤] على رأي، و مقدر الحرّ مقدر فيه و إلّا الحكومة.

و لو استغرقت القيمة، قال الشيخ: دفع و أخذها أو أمسك مجانا [٥]، و فيه نظر.

و لو زادت قيمته بالخصاء و قطع الإصبع الزائدة ضمن المقطوع، و لا يملك الغاصب بتغيّر [٦] الصفة، و لا بصيرورة الحبّ زرعا و البيض فرخا.

و لو تعذر العين فدفع القيمة ملكها المالك، و لم يملك الغاصب الغصب و عليه الأجرة إلى وقت أخذ البدل، فإن تمكّن بعد ذلك من العين وجب دفعها و يستعيد ما غرم.

و يضمن التالف من الخفين بقيمته مجتمعا و يردّ الباقي و أرش نقص الانفراد، و لو أخذ أحد الخفين ضمنه مجتمعا.

و لو أطعمه غير المالك أو أباحه في ذبح الشاة جاهلا لم يزل الضمان، و لو

[١] في (س) و (م): «بالقيمة».

[٢] في (م): «و الأمة».

[٣] في (س) و (م): «دية».

[٤] في (م): «لم ينعتق».

[٥] قاله في المبسوط ٣- ٦٢.

[٦] في (س) و (م): «بتغيير».