مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٥٧١ - جواب
معامله موقوف است بر رضا و امضاء زيد، و بعد از امضاء؛ آن قماش مال زيد مىشود و زيد نفعش را مىبرد و نقصانش را مىكشد، و اگر امضاء نكرد بيع باطل و مبيع به بايع برمىگردد و به عمرو چيزى نمىرسد.
و از شيخ (رحمه اللّه) قولى نقل شده است به بطلان معامله به مال غير، هرچند كه به ذمّه باشد [١] نظر به اطلاق بعضى اخبار مثل صحيحۀ صفّار [٢] و روايت ابان [٣] و مرسلۀ ابن بكير [٤]، و خبر ابى خديجه [٥]، و غير ذلك، و همچنين اخبار اقتراض غير ولىّ ملىء؛ مال يتيم را كه بالاطلاق دالّ است بر آنكه نفع از يتيم، و خسران بر مقترض است [٦]، و دليل مشهور است جمع ميان اين اخبار و صحيحۀ ابن المغيرة از سكونى [٧] و غير ذلك [٨].
و اگر مذهب مشهور اجماعى نباشد قول شيخ نظر به اخبار و اعتبار اقوى، و حمل معارض بر تقيّه اولى است، زيرا كه ابو حنيفه و بعضى ديگر از سنّيان تصريح نمودهاند به اينكه غاصب؛ مالك مغصوب مىشود، و مثل در مثلى و قيمت در قيمى به ذمّۀ او تعلّق مىگيرد [٩].
[١] خلاف شيخ طوسى: ٣/ ١٦٨.
[٢] كافى: ٧/ ٤٢ حديث ٤، من لا يحضره الفقيه: ٣/ ١٥٣ حديث ٦٧٤، تهذيب الاحكام: ٧/ ١٥٠ حديث ٦٦٧، وسائل الشيعة: ١٧/ ٣٣٩ حديث ٢٢٧٠٤.
[٣] كافى: ٥/ ٢٢٨ حديث ٣، تهذيب الأحكام: ٧/ ١٣١ حديث ٥٧٧، وسائل الشيعة: ١٧/ ٢٢١ حديث ٢٢٣٧٩.
[٤] كافى: ٥/ ١٢٤ حديث ٣، تهذيب الأحكام: ٦/ ٣٦٨ حديث ١٠٦٤، وسائل الشيعة: ١٧/ ٨٩ حديث ٢٢٠٥٢.
[٥] كافى: ٥/ ٢٢٥ حديث ٦، تهذيب الاحكام: ٧/ ٧٨ حديث ٣٣٣، وسائل الشيعة: ١٧/ ٣٠١ حديث ٢٢٥٨٩.
[٦] وسائل الشيعة: ١٧/ ٢٥٧ و ٢٥٨ حديث ٢٢٤٦٦- ٢٢٤٧٠.
[٧] تهذيب الاحكام: ٧/ ١٧٥ حديث ٧٧٥، وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٩٨ حديث ٢٣٩٢٥.
[٨] كافى: ٥/ ٢٣٦ حديث ١٦، وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٩٧ حديث ٢٣٩٢٤.
[٩] شرح فتح القدير: ٩/ ٣٣٢.