مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣١٦ - جواب
زيرا كه: مىتوان نى و چوب و گالى [١] از مستأجمه بريد از براى ساختن و سوختن، پس مصداقى از براى «لا ينتفع منها لاستيجامه» نخواهد ماند، و فرقى واضح هست ميان «لا ينتفع» و «لم ينتفع»، فليفهم. و همچنين فايده از براى احاطه و زرع و عمارت و نحو ذلك، و همچنين قبل از «كمال العمل و أفاد الشروع تحجيرا» نخواهد بود.
و ديگر نوشتهاند كه: از اسباب اختصاص؛ «يد» است و كلام «قواعد» [٢] و «شرايع» [٣] و غيرهما بر آن شاهد و مستند است، چنين معلوم است كه معنى «يد» را نفهميدهاند، و «يد» را از تصرّف فرق نكردهاند، فقهاء در كتاب قضا و شهادات تصريح فرمودهاند بر فرق بينهما و شهادت بر تصرّف را غير از شهادت بر «يد» دانستهاند.
بر هر تقدير مراد از «يد» در امثال ما نحن فيه تصرّف مالكانۀ شخص است يا وكيلش، از خراب كردن و تعمير نمودن و امثال اينها، نه مطلق تصرّف، و الا مسافرين و متصرّفين در مباحات، به خوابيدن و منزل كردن و آب برداشتن و نماز گزاردن- و امثال اينها- مالك؛ آن اماكن مباحه و موات خواهند شد، و آن باطل است چنانكه به آن اشاره نموديم، و از اينجاست كه در تملّك مباحات، حيازت به قصد تملّك شرط نمودهاند و از آن جمله است ما نحن فيه كه قصد احياء و تملّك در آن شرط است به اجماع كلّ علماء از خاصّه و عامّه، چنانكه شارح «انوار» گفته: كه احياء مختلف مىشود به اختلاف آنچه مقصود بود از عمارت كردن موات [٤].
[١] نوعى نى مىباشد (لغتنامه دهخدا: ٤١/ ٢٠).
[٢] قواعد الاحكام: ١/ ٢٢٠.
[٣] شرايع الاسلام: ٣/ ٢٧٢.
[٤] چنين كتابى شناخته نشد.