مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ١١٠ - جواب
ميان علماء هست [١] و برادرها كبيرند بهتر آن است كه همشيره را در قليلى كه زياد مىبرد حلال كنند و ببخشند، و اگر نبخشند به مصالحۀ قهريه؛ دو خمس نصف ثمن همشيره را كه ربع عشر آن است [٢] از او استرداد نمايند، يعنى: ثلث ملك را كه به همشيره مىدهند به هشتاد حصّه فرض كنند، پس چهار حصّه از آن به عنوان ارث مادر به شما مىرسد و نظر به خلاف مسأله و مصالحۀ قهريّه نصف آن را- كه چهل يك ثلث است- به مصالحه از او بگيريد و ميان خود قسمت كنيد و سى و نه حصّۀ آن ثلث را به همشيره واگذاريد و اگر تمام ثلث را به او دهيد و هيچ از او نگيريد بهتر و احوط خواهد بود.
و تقسيم به نحو مذكور در صورتى است كه شوهر دويم قبل از فوت زوجه مرده، يا به قدر ربع تركه زن- از مهر و غيره- كه حصّۀ ارثيّه اوست بر ذمّۀ او باشد و اگر بعد از فوت؛ زوجه مرده و بر ذمّهاش حقّ زوجه نبوده- كه از بابت ارثش كم شود- ربع ملك مزبور به او مىرسد، و بعد از او به اولاد خودش مىرسد، پس اگر اولادش منحصر در دو برادر مذكور است آن ملك را بيست
سهم هر يك از برادران ٥٠/ ٦١ ٢* ٧٥/ ٣٠
و اكنون سهم ارث دختر را با سهمى كه از پدرش برده بود يك جا جمع مىكنيم:
٧٥/ ٦٥ ٧٥/ ٣٠+ ٣٥
اين سهمى است كه بدختر مىرسيد، و حال اين سهم واقعى را از ٧٠ كسر مىكنيم:
٢٥/ ٤ ٧٥/ ٦٥- ٧٠
و اين است منظور مؤلّف كه چهار و ربع (٢٥/ ٤) اضافه برده است كه بايد بين دو برادر تقسيم شود.
سهم هر يك از برادران ١٢٥/ ٢ ٢/ ٢٥/ ٤
بنابراين سهم هر يك از برادران مىشود دو و يك هشتم، و به تعبير مؤلّف دو و ثمن.
ناگفته نماند كه: اين بحث احتياج به توضيح بيشترى دارد و با تكيه بر دقّت خوانندگان محترم بيش از اين را ضرورى ندانستيم.
[١] مفتاح الكرامه: ٨/ ١٨٩- ١٩٧.
[٢] يعنى: يك چهلم حصه او را هر برادر؛ از او بگيرد.