الأمر الأوّل: قال صاحب الكفاية: المقصود من كلمة (على وجهه) المأخوذة في التعريف هو: النهج الشرعي كالأمور المعتبرة شرعا في المأمور به من الطهارة، و الاستقبال و الستر و غيرها مما له دخل في الصلاة، و النهج العقلي كالأمور المترتبة على الأمر من قصد القربة و التمييز و نحوها بناء على عدم إمكان أخذها في المأمور به، فإنّها حينئذ معتبرة في كيفية الإطاعة عقلا بحيث لا يسقط الأمر بدونها.

الأمر الثّاني: ما معنى الاقتضاء المأخوذ في التعريف؟ فكلمة تقتضي تستعمل في معنيين، مرة تستعمل بمعنى العلية في مثل النّار تقتضي الاحراق. أي: علة للاحراق، و مرة تستعمل بمعنى الدلالة و الكشف في مثل: صيغة الأمر تقتضي الوجوب بمعنى: صيغة الأمر هل تدل و تكشف عن الوجوب أم لا؟

و المراد من الاقتضاء المأخوذ في العنوان هو: المعنى الأوّل أي: بمعنى العلة بقرينة نسبته إلى الإتيان.

فعند ما قيل: الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء أم لا؟ يظهر بمعنى العلة أي: الإتيان بالمأمور به علة للإجزاء أو غير علة؟

الأمر الثّالث: ما معنى الإجزاء المأخوذ في التعريف؟

إن للإجزاء معنيين:

المعنى الأوّل: سقوط التعبد ثانيا.

المعنى الثّاني: سقوط الإعادة و القضاء.

و ببيان أوضح: إن المكلف تارة: يمتثل بأمر مثل: (صلّ مع الوضوء) فبامتثاله الأمر الواقعي يجزئ، يعني: ليس من اللازم أن نتعبد مرة ثانية بهذا الواجب. فالإجزاء هنا بمعنى سقوط التعبد.

و تارة: يأتي الإجزاء بمعنى: سقوط القضاء أو الإعادة. ففي حالة إتيانه بالصلاة مع التيمم ثم بعد ذلك يحصل على الماء. فهل تجزئ الصلاة مع التيمم أم لا؟ و بعبارة أخرى: هل تسقط عليّ الإعادة إذا وجدت الماء في الوقت، و القضاء إذا وجدت الماء في خارج الوقت أم لا؟

فصاحب الكفاية قال: الظاهر إن الإجزاء ليس له إلا معنى واحد و هو المعنى اللغوي و هو الكفاية، فالصلاة مع الوضوء تجزي يعني: يكفي عن التعبد ثانية، و الصلاة مع التيمم تجزئ يعني: تكفي عن الإعادة و القضاء إذا وجد الماء.

و بعد هذه المقدمة يمكن الجواب عن السؤال القائل هل الأمر الاضطراري أو الظاهري يجزئ عن أمر غيره أم لا؟ انظر إلى المتن.

(١) و إذا صح أن يقال شي‌ء في هذا الباب فليس في إجزاء المأتي به و الاكتفاء بامتثال الأمر، فإن هذا