إذا اتضح جميع ما تقدم يظهر أن كل نسبة حقيقتها متقومة بطرفيها، على وجه لو قطع النظر عن الطرفين لبطلت و انعدمت، فكل نسبة في وجودها الرابط مباينة لأية نسبة أخرى و لا تصدق عليها، و هي في حد ذاتها مفهوم جزئي حقيقي.

و عليه: لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثيرين و هي متقومة بالطرفين؛ و إلا لبطلت و انسلخت عن حقيقة كونها نسبة.

ثم إنّ النسب غير محصورة فلا يمكن تصور جميعها للواضع، فلا بد في مقام الوضع لها من تصور معنى اسمي يكون عنوانا للنسب غير المحصورة حاكيا عنها و ليس العنوان في نفسه نسبة، كمفهوم لفظ (النسبة الابتدائية) المشار به إلى أفراد النسب الابتدائية الكلامية، ثم يضع لنفس الأفراد غير المحصورة التي لا يمكن التعبير عنها إلا بعنوانها. و بعبارة أخرى: إن الموضوع له هو النسبة الابتدائية بالحمل الشائع، و أما النسبة الابتدائية بالحمل الأولي فليست بنسبة حقيقة (٢)؛ بل تكون طرفا للنسبة كما لو قلت: الابتداء كان من هذا المكان (٣).

و من هذا يعلم حال أسماء الإشارة و الضمائر و الموصولات و نحوها. فالوضع في‌

(١) و لأجل الفائدة نقول: إن زيدا إنسان بالحمل الشائع، لأن الحمل الشائع هو الاتحاد في المصداق، و المغايرة في المفهوم، مفهوم الإنسان مفهوم كلي يغاير مفهوم زيد الذي هو مفهوم جزئي فلا ينطبق إلا على نفسه، فكذلك الكلام في النسبة، فإن مصداق النسبة- كالظرفية الجزئية الموجودة في الخارج كزيد في الدار- هي نسبة بالحمل الشائع، و ذلك لاتحاد عنوان الظرفية الخاصّة مع مفهوم الظرفية في مصداق هذه الظرفية الخاصّة الخارجيّة، و تغايرهما في المفهوم، فإن مفهوم الظرفية معنى كلي ينطبق على جميع مصاديقه بخلاف الظرفية الخاصّة، فإنّها معنى جزئي لا ينطبق إلا على نفسه.

و أما الحمل الأولي: فملاكه هو الاتحاد في المفهوم و المغايرة اعتبارية، و مثاله: الإنسان حيوان ناطق، فإن مفهوم الإنسان هو عين مفهوم الحيوان الناطق، و إنّما الاختلاف من حيث الإجمال و التفصيل.

و كذلك مفهوم النسبة كما لو قلت: النسبة هي الرابط بين الطرفين، فإن مفهوم النسبة عين مفهوم الربط بين الطرفين، و الاختلاف من حيث الإجمال و التفصيل.

(٢) لأن النسبة الابتدائية مفهوم اسمي مستقل.

(٣) الابتداء طرف للنسبة، و المكان طرف آخر لها، و الرابط ما بينهما.