روابط بنی صدر با سازمان اطلاعاتی امریکا (سیا) انتشار دادند. مدارکی که از آرشیوهای سفارت امریکا در تهران پیدا شده، ظاهراً مدارک معتبر و قابل اعتمادی هستند. در این اسناد، صحبت از مذاکراتی است که بین یک نماینده سازمان اطلاعاتی امریکا و بنی صدر، نخست، در نوفل لوشاتو و پس از آن در تهران انجام گرفته است.

مع ذلک، جاسوس سیا که خود را یک بازرگان مهم جا زده بود، ضمن گزارشی توضیح داده که می خواسته است که با دادن یک پست "مشاور فنی" با حقوق ماهانه یک هزار دلار به بنی صدر، همکاری رئیس جمهوری آینده را به دست بیاورد و این چیزی را ثابت نمی کند، چراکه مدارکی [که] در روزنامه ها انتشار یافته، این مسئله را که بنی صدر به هویت واقعی مخاطب خود پی برده بود و یا این پیشنهاد را پذیرفته، ثابت نمی کند، اما هدفی که از انتشار این مدارک برای لطمه زدن به شهرت رئیس جمهوری معزول در نظر گرفته شده بود، برآورده شد.

بنابراین، بنی صدر، فرانسه - کشوری را که بین سال های ١٩٧٨ - ١٩٦٤، برای رهایی از پلیس شاه به حال تبعید در آنجا به سر می برد - به عنوان پناهگاه انتخاب کرد. او نیازی نداشت قبلاً دراین باره با دولت فرانسه مشورت کند، چراکه وزیر خارجه فرانسه روز ١٩ ژوئن، گفته بود فرانسه، مهد حقوق بشر، هرگز یک پناهنده سیاسی را خواه بنی صدر باشد خواه یک کس دیگر، تحویل نخواهد داد.

بااین حال، زمامداران فرانسه از رئیس جمهور معزول ایران خواسته اند که کتباً متعهد شود در مدتی که در کشور ما اقامت دارد، از هرگونه فعالیت سیاسی خودداری کند و این محدودیت را دقیقاً به کار خواهد بست، چراکه دولت فرانسه مایل است باوجود اختلاف ها و کشمکش هایی که دو کشور را از یکدیگر جدا می کند، با دولت ایران روابط عادی داشته باشد.

از مدتی پیش، رهبران اسلامی ایران، پاریس را به خاطر روش غیردوستانه نسبت به تهران نکوهش می کنند. به اعتقاد آنها فرانسه به مرکز اصلی جنبش های ضدانقلابی تبدیل شده و به رهبران رژیم سابق امکان می دهد که اجتماعات علنی و مصاحبه های مطبوعاتی در این کشور ترتیب دهند.

از سوی دیگر، مسئولان ایرانی شکایت از این دارند که فرانسه از مذاکراتی درباره فروش احتمالی جنگ افزار به این کشور خودداری می کند، درحالی که همه گونه مواد نظامی دراختیار عراق، دشمن ایران، قرار می دهد.

دولت فرانسه نیز به نوبه خود گله و شکایات زیادی از ایران دارد. دعاوی مالی فرانسه از ایران درپی ملی کردن کارخانه ها و لغو یک جانبه قرارداد های موجود، دست کم به پانزده میلیارد فرانک سر می زند.

تعدد مراکز تصمیم گیری در جمهوری اسلامی، فقدان یک سیاست خارجی و ادامه مبارزه های داخلی، تاکنون مانع از آن شده است که دولت تهران برای حل مسائل و اختلاف های درحال تعلیق با دولت فرانسه به مذاکره بپردازد. شاید برکناری بنی صدر از ریاست جمهوری و ورود او به پاریس، دست کم راه را برای آغاز مذاکرات به منظور روشن شدن مواضع دو دولت هموار کند.»[١]

[١] روزنامه اطلاعات، ١٥/٥/١٣٦٠، ص١٢.