فقه الإستنباط دراسات في مبادئ علم الأصول - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٨٩ - باء أصل المشتق
ثالثاً: اللغة العربية هي اللغة المتكاملة التي وَفَّق الله سبحانه العرب لها، وهناك لغات أقل تكاملًا، كما أنّ هناك الأطفال أو جديدوا العهد باللغة العربية وهم جميعاً حين يريدون بيان العلاقة بين الحدث وبين فاعله أو مفعوله قد لايتسنّى لهم القيام بعملية الإشتقاق فتراهم يعبِّرون بطريقة بدائية، مثل القول" الخلق .. الله .. السموات" وهذا دليل على أنّ عملية الإشتقاق التي هي تكامل لتلك الحالة البدائية ليست خارجة عن هذا الإطار وهو تطوير الكلمة بحيث تتضمّن الإشارة إلى فاعل الحدث.
رابعاً: إنَّ مآل القول بأنّ المادة الأصلية للمشتقات هي الحروف المتقطعة التي لامعنى معجمي لها، مآل هذا القول عند التأمل أنّ المشتقات قد صدرت مباشرة من الحروف الأصلية للألفاظ وليس بعضها من بعض، وهذه النظرية قد تكون صحيحة من الناحية الفيزيائية، حيث أنَّ أكثر المخلوقات قد تشكلت من العناصر الأوليّة، ولكن في باب اللغة حيث يتم تصوّر الحدث أولًا ثم نسبته إلى محيطه من فاعله أو مفعوله أو زمانه، لايبدو سليماً، على أنّ ذوي الإختصاص في علم اللغة وهم النُحاة قد ذهبوا إلى أن إسم المصدر هو الأصل، وهو الذي يتذوقه الوجدان السليم في اللغة.
ثم إنّ الإعتراف بوجود مشتق يجعلنا نبحث عن مبدأ له، أما إذا قلنا إنّ الحروف هي مبدؤها، فلا إشتقاق إنما هي مجرّد صياغات لحروف حسب الحاجة، كما قال إبن جني حيث ذهب إلى: «أنّ هذه اللغة وقعت طبقة واحدة كالرقم تضعه على المرقوم، لايحكم لشيء منها بتقدم في الزمان» [١].
وكما يقول أبو علي الفارسي: «يجوز أن يكونوا (أي: العرب) عند التواضع قدّموا الإسم قبل الفعل، ويجوز أن يكونوا قدموا الفعل بالوضع قبل الإسم». [٢]
ويمكن الجمع بين نظريتي النحاة وهؤلاء الأصوليين بأن إسم المصدر هو المبدأ للإشتقاق، لأنّه يعبِّر عن الحدث ذاته ولكن لايعني ذلك أن صيغة إسم المصدر وشكله وصورته هو المبدأ ولكن مايعبّر عنه وهو الحدث، بلا صيغة، لماذا؟ لأنّ إسم المصدر مع صيغته يتنافى وصيغة المشتق فإنّ صيغتين (صورتين وشكلين) لاتجتمعان على مادة واحدة.
وأنّى كان فإنّ الذي يبدو من التأمّل هو: أن المشتق هو إضافة نسبة إلى الحدث، وبما
[١] - البحث النحوي عند الأصوليين، ص ٩٦.
[٢] - المصدر، عن: الخصائص، ٢/ ٣٠، ٤٠.آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، فقه الإستنباط دراسات في مبادئ علم الأصول - تهران، چاپ: اول، ١٤٣٢.
فقه الإستنباط دراسات في مبادئ علم الأصول ؛ ص٢٩٠