غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٧٤٤ - الجهة الاولى في معنى التعارض

بالتعبّد كأن يقوم الدليل التعبّدي على أنّ هذا خمر وحكم الخمر معلوم بالوجدان فمتعلّق الحكم يكون ثابتا بالتعبّد، كما أنّ الحكومة أيضا خارجة وهي الدليل الناظر إلى الدليل الآخر بحيث يكون مفسّرا له وقد لا يكون مفسرا أيضا، وهي على أقسام: قسم منها يتصرّف في عقد الوضع، واخرى في عقد الحمل، وثالثة لا تتصرّف في عقد الوضع ولا عقد الحمل:
فالأول: كقوله: «لا ربا بين الوالد وولده». وكقوله عليه السّلام: «لا شكّ لكثير الشكّ» وغيرها من الأدلّة.
و الثاني: كقوله: U}مََا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ{U[١]. ومثل لا ضرر ولا ضرار[٢].
و الثالث: مثل الأمارات بالنسبة إلى الاصول.
و تعريف الحكومة هي عبارة عن إخراج الموضوع بالتعبّد، فإنّ الشارع إذا حكم بحجّية الخبر الواحد صار علما فيرتفع موضوع ما لا يعلمون ولا بيان‌[٣] وغيرها.