غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٤٢١ - الكلام في الشك في الجزئية والشرطية وأنها مشروطة بحال الذكر أم لا؟

المتوجّه إليه فيه، ولكنّه يتخيّل أنّه أمر الذاكر وفي الحقيقة هو أمر الناسي فهو من باب الخطأ في التطبيق. ومن هنا يعلم أنّ ما ذكره الشيخ الأنصاري قدّس سرّه‌[١]من إمكان توجّه الخطاب نحو الناسي ويكون عمله خطاء في التطبيق صحيح إن أراد ما ذكرناه، ولا يرد عليه ما أورده الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[٢]من أنّ الخطأ في التطبيق إنّما يكون في ظرف إمكان الأمر، أمّا مع ما ذكرنا من استحالة توجّه الخطاب إلى الناسي فلا، وذلك لإمكانه بما ذكرناه، فافهم.
الثاني من الامور الّتي ينبغي ذكرها هل إنّ القاعدة تقتضي بطلان العمل الّذي نسي جزؤه أو شرطه ووجوب إعادته عند الالتفات مع قطع النظر عن الأدلّة الخارجيّة أو إنّ القاعدة تقتضي صحّته؟و الكلام في هذا المبحث يقع في مقامين:
أحدهما: فيما يقتضيه الدليل الاجتهادي.
الثاني: فيما يقتضيه الأصل العملي.
و ذكر الدليل الاجتهادي في المقام استطرادي؛لأنّ الكلام فيما يقتضيه الأصل العملي.
فنقول: أمّا الكلام فيما يقتضيه الدليل الاجتهادي فلا يخلو إمّا أن يكون لكلّ من دليل أصل الواجب ودليل الجزئيّة إطلاق مثلا، مثل دليل وجوب الصلاة مع قطع النظر عن حديث: «لا تعاد»فإنّه مطلق بالنسبة إلى الذاكر والناسي وغير ذلك من أحوال المكلّف وأزمانه، وكذلك دليل الجزئيّة مثل قوله: «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»[٣]و كذا دليل الشرطيّة مثل: «لا صلاة إلاّ بطهور»[٤]فهنا دليل وجوب الواجب مطلق ودليل جزئيّة الجزء المنسيّ أو الشرط المنسيّ أيضا مطلق.