غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٢٦٤ - و أمّا استدلالهم بدليل العقل

و هو العلم الإجمالي لا جواب له كما ذكره الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[١]بتقريب: أنّ العلم الإجمالي بالتكاليف نجّز في أوّل حدوثه جميع التكاليف على المكلّفين، فقيام الأمارات على التكاليف لا يثبت التكاليف الواقعيّة، إذ المفروض أنّها ليست محرزة للواقع فلا تكون موجبة لانحلال العلم الإجمالي بالواقع، بل تكون منجّزا ثانيا بعد تنجيز العلم الإجمالي، والمنجّز اللاحق لا يجدي بعد تنجيز العلم الإجمالي لجميع الأطراف، نظير أن يعلم إجمالا بأنّ أحد الإناءين نجس لوقوع قطرة بول في أحدهما ثمّ تقع قطرة اخرى في الإناء الصغير مثلا، فوقوع هذه القطرة الثانية لا ترفع تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى الإناء الثاني، إذ هو لا يرفع العلم الإجمالي ولا يوجب انحلاله أصلا فكذا المقام، إذ بعد تنجيز العلم الإجمالي غاية مؤدّى الأمارة تنجيز مؤدّاها فهو من المنجّز بعد المنجّز ولا يوجب انحلال العلم الإجمالي أصلا.
و هكذا الكلام على القول بالموضوعيّة وجعل أحكام ظاهريّة على طبق مؤدّى هذه الأمارات، فإنّ جعل الحكم الظاهري لا يرفع تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى أطرافه من الأحكام الواقعيّة.
و الإنصاف‌أنّ العلم الإجمالي منحلّ على كلّ واحد من هذه الأقوال.