بالازمنة و الامكنة و الاقوام) و لا يختلف ذلك المعنى النفسى (بل) نقول ليس تنحصر الدلالة عليه في الالفاظ اذ (قد يدل عليه بالاشارة و الكتابة كما يدل عليه بالعبارة و الطلب) الّذي هو معنى قائم بالنفس (واحد لا يتغير) مع تغير العبارات و لا يختلف باختلاف الدلالات (و غير المتغير غير المتغير) أى ما ليس متغيرا و هو المعنى النفسي مغاير للمتغير الذي هو العبارات (و) نزعم (انه) أي المعنى النفسى الذي هو الخبر (غير العلم اذ قد يخبر الرجل عما لا يعلمه بل يعلم خلافه أو يشك فيه و) ان المعني النفسى الذي هو الامر (غير لارادة لانه قد يأمر) الرجل بما لا يريده كالمختبر لعبده هل يطيعه أم لا) فان مقصوده مجرد الاختيار دون الاتيان بالمأمور به (و كالمعتذر من ضرب عبده بعصيانه فانه قد يأمره و هو يريد أن لا يفعل لمأمور به) ليظهر عذره عند من يلومه و اعترض عليه بان الموجود فى هاتين الصورتين صيغة الامر

وقوعه يكون بنرسل و بعد وقوعه يكون بأرسلنا و أما الثانى فلان الاشارة إليه اذا كان قريبا يكون بهذا و اذا كان متوسطا يكون بذاك و اذا كان بعيدا يكون بذلك و أما الثالث فلان التعبير بالعربى فى القرآن و بالسريانى فى الزبور و بالعبرى فى التوراة و باليونانى في الإنجيل عبارتنا شتى و حسنك واحد* و كل الى ذاك الجمال يشير (قوله و الطلب الذي هو معنى قائم بالنفس) وجه التفسير أن الطلب قد يطلق على صيغ الامر و النهى و ليس هو الكلام النفسى ثم المراد بالطلب أما المعنى النفسى القائم بالنفس مطلقا فيعم المعنى الخبرى و أما معناه المتبادر فلم يتعرض للخبرى لانه غير متغير كالطلبى فاكتفى بذكره عنه (قوله اذ قد يخبر الرجل عمالا يعلمه بل يعلم خلافه) اعترض عليه بأن اللازم من هذا الكلام على تقدير التمام مغايرة الكلام النفسى للعلم اليقينى لا للعلم المطلق اذ كل عاقل في صدد الاخبار لا بد أن يحصل في ذهنه صورة ما أخبر به على انه لا يتم فى شأنه تعالى و قياس الغائب على الشاهد لا يثبت المطلوب و ان افاد الالزام على الخصم القائل به و أجيب عن الاول بأن الذي يصلح أن يكون مدلول الكلام الاخبارى لا بد أن يكون علما تصديقيا لا تصور يا ففى المثال المذكور اذا كان المخبر عالما بخلاف ما أخبر به لا يمكن أن يكون له تصديق من التصديقات بما أخبر به على أن المقصود دفع زعم المعتزلة القائلين بأن الكلام النفسى في الواجب تعالى ليس الا علمه فمغايرة الكلام النفسى للعلم اليقينى عين المطلوب و اجاب الامام الرازى عن الثانى بأن الخبر لما كان في الشاهد مغايرا للعلم كان في الغائب أيضا كذلك للاجماع على أن ماهيتهما لا تختلف في الشاهد و الغائب و أنت خبير بأن عدم الاختلاف غير مسلم و قد يقال فى الجواب المقصود مجرد تصوير الكلام النفسى و كيفية ماهيته و أما الاثبات للواجب اذ ذاك فيما نقل من الأنبياء تواترا و فيه انه لا يدفع الاعتراض لان التصوير المذكور في الشاهد و ما نقل من الأنبياء عليهم السلام يفيد ثبوته للواجب و لا يفيد ماهيته و مغايرته لباقى الصفات (قوله و اعترض عليه بأن الموجود الخ) قد يتكلف في الجواب عنه بأن هذا ذكر الزاما على من قال أن أمر الانسان غيره عبارة عن صيغة افعل على سبيل العلو و الاستعلاء سواء قام بالنفس اقتضاء أم لا و أما الدليل على المغايرة اذا اعتبر في حقيقة الأمر الطلب فهو أن اللّه تعالى أمر الكافر