ماهيته) لامتناع كونه معلولا لغيرها (فتقدم) ماهيته (عليه) أى على وجود (بالوجود) و هو محال كما سلف (و الجواب وجوده نفسه و نمنع الاشتراك) في الوجود الذي هو عينه (بل المشترك) هو (الوجود بمعنى الكون في الاعيان) أعني مفهوم الوجود العارض للموجودات الخارجية (و أما ما صدق عليه الوجود فلا) اشتراك فيه و ذلك (كالماهية و التشخص أو وجوده غيره) أي زائد عليه و معلول لماهيته (و تقدم الماهية عليه ليس بالوجود كما تقدم* الثانية) من تلك الشبه (لو كان) الواجب (موجودا لكان اما مختارا أو موجبا و الأول باطل لان العالم قديم بدليله و القديم لا يستند الى المختار و الثاني باطل و الا لزم قدم الحادث اليومى أو التسلسل) و كلاهما محال (و الجواب لا نسلم ان العالم قديم و قد مر ضعف دلائله* الثالثة) منها (لو كان) الواجب (موجودا لكان اما عالما بالجزئيات أو لا و الاول باطل و إلا لزم التغير فيه) أي في ذات الواجب تعالى (لتغير المعلوم) الجزئي من حال الى حال فان زيدا مثلا يتصف تارة بالقيام و أخرى بعدمه و العلم لا بد فيه من ان يطابق معلومه فيتغير أيضا بحسبه (فلا يكون) الواجب على هذا التقدير (واجبا) بل حادثا لان محل الحوادث حادث (و الثاني باطل لانا نعلم) بالبديهة (ان هذه الافعال المتقنة) المشاهدة في الجزئيات (لا تستند الى عديم العلم و الجواب نختار انه عالم بالجزئيات و التغير) اللازم في العلم انما هو (في الاضافات لا في الذات) أى لا في صفاته الحقيقية فان علمه تعالى صفة واحدة حقيقية قائمة بذاته و متعلقة بالمعلومات كلها فاذا تغيرت لم تغير تلك الصفة بل تغيرت تعلقاته بها و اضافاته إليها فيكون تغيرا في أمور اعتبارية لا في صفات حقيقية (و انه جائز) في الواجب‌

(قوله لانّ العالم قديم بدليله) فيه أنّ القديم من العالم عند من يقول به بعض أجزائه اذ لا شك في تحقق الحوادث فجاز أن يكون الواجب تعالى موجبا بالنسبة الى ذلك البعض و مختارا بالنسبة الى ما عداه فلا يبطل بهذا الاختيار المطلق و ان حمل الاختيار و الإيجاب في قوله اما مختارا أو موجبا على الاختيار و الايجاب بالنسبة الى كل مصنوعاته منع الملازمة أ لا ترى أن المتكلمين قائلون بأنه تعالى موجب بالنسبة الى صفاته و مختار بالنسبة الى ما عداها فكانّ ما ذكره كلام الزامى فتأمل (قوله لزم قدم الحادث اليومى أو التسلسل) اذ لو توقف كل حادث يومى على شرط حادث لزم الثانى و الا لزم الاول (قوله أى في ذات الواجب تعالى) أى باعتبار صفته الحقيقية التى هى العلم فظهر طباق قوله الآتى أى لا في صفاته الحقيقة فان علمه الخ (قوله ان هذه الافعال المتقنة لا تستند الى عديم العلم) هذا بناء على المذهب الحق الثابت بالبرهان من وجوب استناد جميع الاشياء ابتداء الى اللّه تعالى فلا عبرة باحتمال أن يوجد الواجب و لا يكون فاعل هذا المتقن بل يكون الفاعل أمرا متوسطا صادرا عنه عز و جل بالايجاب‌