أى المتحيز بالذات (حادث) كما مر (كل حادث فله محدث) كما تشهد به بديهة العقل فان من رأي بناء رفيعا حادثا جزم بأن له بانيا و ذهب أكثر مشايخ المعتزلة الى أن هذه المقدمة استدلالية و استدلوا عليها تارة بأن أفعالنا محدثة و محتاجة الى الفاعل لحدوثها فكذا الجواهر المحدثة لان علة الاحتياج مشتركة و اخرى بأن الحادث قد اتصف بالوجود بعد العدم فهو قابل لهما فيكون ممكنا و كل ممكن يحتاج في ترجيح وجوده على عدمه الى مؤثر كما سلف في الامور العامة (الثانى) الاستدلال (بامكانها و هو أن العالم) الجوهرى (ممكن لانه مركب) من الجواهر الفردة ان كان جسما (و كثير) إن كان جسما أو جوهرا فردا و الواجب لا تركيب‌

ما يقال من أن اللازم من استدلاله عليه السلام عدم صلاحية الآفل ربا لا ثبوت الصانع للعالم و ان الحدوث يقتضي المحدث هذا* فان قلت يحتمل ان يكون استدلاله عليه السلام بالامكان بأن يكون حاصله ان الافول تغير من حال الى حال و التغير يقتضي امكان المتغير المحوج الى علة قلت هذا انما يصح اذا علم اقتضاء التغير امكان المتغير بلا ملاحظة استلزامه الحدوث و الا فالتجاوز عنه الى الامكان بعد العلم به و كونه أظهر فى الدلالة على المطلوب بعيد كل البعد و الظاهر ان العلم بذلك الاقتضاء لا يتحقق بدون تلك الملاحظة* بقى هاهنا شي‌ء و هو ان ادلة استلزام حدوث الحال لحدوث المحل مما لا يكاد يصح كما سيجي‌ء فكيف استدل الخليل عليه السلام بحدوث الافول على حدوث محله و انه ليس ربا على أن كون الافول امرا موجودا مما يمكن أن يناقش فيه نعم كونه أمرا متجددا مما لا خفاء فيه لكن محل المتجدد لا يلزم ان يكون حادثا و قد يقال ان ذلك منه عليه السلام برهان حدسى فانه عليه السلام لقوة حدسه استفاد منه أن معروضه لا يصلح للالوهية (قوله أى المتحيز بالذات) فسر العالم الجوهرى به لأن المجردات غير ثابتة عندنا (قوله بناء رفيعا) التقييد بالرفيع ليس للاحتراز بل لزيادة مشابهة للعالم الجوهرى المشتمل على النظام الاحسن فان فى هذا رفعة شأن كما ان فى ذلك رفعة محسوسة (قوله بأن أفعالنا محدثة و محتاجة الى الفاعل لحدوثها) الظاهر أن المراد من الفعل نفس الحاصل بالمصدر لا المعنى المصدرى أو الحاصل به من حيث هو كذلك لأن احتياج الفعل الى الفاعل حينئذ لكونه فعلا و ان كان قديما ضرورى فان قلت ما ذكروه تمثل يفيد الظن و المسألة من المطالب العقلية التى يطلب فيها اليقين قلت قد سبق ان العلة اذا كانت قطعية فى التمثيل يرجع الى القياس و يفيد اليقين و عليه بنو كلامهم لكن يرد عليه أن لا نسلم ان الواحد منا محدث لأفعاله و دعوى الضرورة لا تسمع هاهنا قطعا و ان أرادوا بالفاعل مطلق المؤثر يرد المنع عليه أيضا فلعل أفعالنا عند دواعينا حدثت اتفاقا بلا مؤثر فان بنى هذا على مجرد ان كل حادث لا بد له من محدث يلزم المصادرة على المطلوب و ان أقاموا على استحالة الحدوث اتفاقا دليلا استغنوا بذلك الدليل عن هذا القياس قوله و كل ممكن يحتاج الخ فيه انه رجوع الى الاستدلال بالامكان و كان الكلام فى الاستدلال بالحدوث لا يقال المراد ان كل ممكن يحتاج الى المؤثر لحدوثه لانا نقول ان اراد انه يحتاج إليه لحدوثه فقط يلزم المصادرة و ان أراد انه يحتاج إليه لحدوثه و امكانه رجع الى الاستدلال بالمجموع و قد عرفت أن الكلام فى الاستدلال بالحدوث وحده فالحق أن يكون مبنى الكلام هاهنا على شهادة البداهة (قوله و الواجب لا تركيب فيه) أى ما يكون واجبا لا يكون مركبا و لا متكثرا