هو شيخ أشمط الرأس و اللحية تعالى اللّه عن قول المبطلين و المعتمد في بطلانه انه لو كان جسما لكان متحيزا و اللازم قد أبطلناه) في المقصد الاول و أيضا يلزم تركبه و حدوثه) لان كل جسم كذلك و أيضا فان كان جسما لاتصف بصفات الاجسام أما كلها فيجتمع الضدان أو بعضها فيلزم الترجيح بلا مرجح اذا لم يكن هنالك مرجح من خارج و ذلك الاستواء نسبة ذاته تعالى الى تلك الصفات كلها (أو الاحتياج) أي احتياج ذاته في الاتصاف بذلك البعض الى غيره (و أيضا فيكون متناهيا) على تقدير كونه جسما (فيتخصص) لا محالة (بمقدار) معين (و شكل) مخصوص (و اختصاصه بهما دون سائر الاجسام يكون بمخصص) خارج عن ذاته لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح (و يلزم) حينئذ (الحاجة) الى الغير في الاتصاف بذلك الشكل و المقدار و حجتهم ما تقدم) من ان كل موجود فهو إما متحيز أو حال في المتحيز كما تشهد به البديهة و الثانى مما لا يتصور في حقه تعالى و الاول هو الجسم و أيضا كل قائم بنفسه جسم و أيضا الآيات و الاحاديث دالة على كونه جسما (و الجواب الجواب‌

المقصد الثالث انه تعالى ليس جوهرا و لا عرضا

أما الجوهر) فنقول انه مسلوب عنه تعالى (فأما عند المتكلم فلانه المتحيز) بالذات (و قد أبطلناه و أما عند الحكيم فلانه ماهية اذا وجدت في الاعيان كانت لا في موضوع و ذلك انما يتصور فيما وجوده غير ماهيته و وجود الواجب نفس ماهيته)

من الاصطلاحات (قوله لو كان جسما لكان متحيزا) هذا الاستدلال على تقدير تمامه انما يتأتى اذا لم يستدل على نفى التحيز بما يتوقف على نفى جسميته كما في بعض الأدلة السابقة (قوله فيلزم الترجيح بلا مرجح) قيل لم لا يجوز استناد الترجيح الى الإرادة و الجواب أن الاستدلال مبنى على تماثل الاجسام و قد ذكر في جواهر المقاصد أن هذا أصل يبتنى عليه كثير من قواعد الاسلام فلا يجوز حينئذ كون المخصص هو الإرادة اذ ينقل الكلام حينئذ الى اختصاصه تعالى بتلك الإرادة على أن بعض الصفات مما له مدخل في تعينه المتقدم على اتصافه تعالى بالارادة فلا تكون الإرادة مرجحة لاتصافه تعالى بها و أيضا فالمستند الى الإرادة حادث كما هو المشهور فيلزم كونه تعالى محلا للحوادث (قوله يكون لمخصص خارج) هذا أيضا مبنى على تماثل الاجسام فنقضه باتصاف الواجب تعالى بصفاته دون اضدادها و هم محض اذ ذات الواجب تعالى مخالفة لسائر الذوات فلا محذور في اقتضائه خصوصية صفات بخلاف ما اذا كان مماثلا للاجسام (قوله انما يتصور فيما وجوده غير ماهيته قد ذكر هذا الكلام فى أول موقف الاعراض أيضا و صرح الشارح هناك بأن قوله اذا وجدت يدل على زيادة الوجود و قد سبق منا المناقشة فيه بأن زيادة الوجود المطلق مما لا نزاع فيه للفلاسفة فلم لا يكفى ذلك في صدق هذا التعريف على‌