عقلى و اتجاه سؤال (و كما لا يصح عندنا أن يقال لم خلق اللّه الاحتراق عقيب مسيس النار و لم لم يحصل ابتداء أو عقيب مماسة الماء (فكذا هاهنا) لا يصح أن يقال لم أثاب عقيب أفعال مخصوصة و عاقب عقيب أفعال أخرى و لم لم يفعلهما ابتداء أو لم يعكس فيهما (و أما التكليف و التأديب و البعثة و الدعوة فانها قد تكون دواعى) للعبد (الى الفعل) و اختياره (فيخلق اللّه الفعل عقيبها عادة و باعتبار ذلك) الاختيار المترتب على الدواعي (يصير الفعل طاعة) و ذلك اذا وفق ما دعاه الشرع إليه (و معصية) اذا خالفه (و) يصير (علامة للثواب و العقاب) لا سببا موجبا لاستحقاقهما (ثم ان هذا) الذي ذكروه (ان لزم) القائل بعدم استقلاله العبد في أفعاله (فهو لازم لهم أيضا لوجوه* الاول ان ما علم اللّه عدمه) من أفعال العبد (فهو ممتنع الصدور عن العبد) و إلا جاز انقلاب العلم جهلا (و ما علم اللّه وجوده) من أفعاله (فهو واجب الصدور عن العبد) و إلا جاز ذلك الانقلاب (و لا مخرج عنهما) لفعل العبد (و انه يبطل الاختيار) اذ لا قدرة على الواجب و الممتنع فيبطل حينئذ التكليف و أخواته لابتنائها على القدرة و الاختيار بالاستقلال كما ذكرتم فما لزمنا في مسألة خلق الافعال فقد لزمكم في مسألة علم اللّه تعالى بالاشياء قال الامام الرازي و لو اجتمع جملة العقلاء لم يقدروا على ان يوردوا على هذا الوجه حرفا الا بالتزام مذهب هشام و هو انه تعالى لا يعلم الاشياء قبل وقوعها و اعترض عليه بأن العلم تابع للمعلوم على معنى انهما يتطابقان و الاصل في هذه المطابقة هو المعلوم الا يرى أن صورة الفرس مثلا على الجدار انما كانت على هذه الهيئة المخصوصة لان الفرس في حد نفسه هكذا و لا يتصور أن ينعكس الحال بينهما فالعلم بأن زيدا سيقوم غدا مثلا انما يتحقق اذا كان هو في نفسه بحيث يقوم فيه دون العكس‌

قلت الأكثر بالنسبة الى عامة المكلفين هو عقاب العاصى (قوله قد تكون دواعى للعبد الى الفعل و اختياره) فيه بحث لان العبد محل للاختيار لا منشأ له عند الشيخ الاشعرى على ما اعترف به سابقا من ان الاختيار ليس من العبد و إلا لسبق باختيار آخر و تسلسل فلا معنى لجعل الأمور المذكورة دواعى الى نفس الاختيار بل الانسب بمذهب الشيخ أن يقال التكليف و البعثة مثلا تكون معدا للعبد بخلق الداعى و الإرادة فيه و يمكن حمل عبارة المصنف على هذا الكن عبارة الشيخ تأبى عنه (قوله و اعترض عليه بأن العلم تابع الخ) قد يجاب عنه بأن المراد من الوجه الاول ان اللّه تعالى اذ علم في الازل ان العبد يختار فيما لا يزال فعلا معينا فيتصف به لم يكن بد من وقوع هذا الاختيار و الاتصاف المتفرع عليه فيما لا يزال و الا لانقلب العلم جهلا فتعلق علمه تعالى بوجود شي‌ء يستلزم وجوده بنحو من استلزام المسبب للسبب لا عكسه حتى يرد الاعتراض (قوله و اذا كان هو في نفسه بحيث يقوم فيه) و مخصص‌