سوى المتعارف فانهم قالوا النور حي عالم قادر سميع بصير و المجوس منهم ذهبوا الى أن فاعل الخير هو يزدان و فاعل الشر هو اهرمن و يعنون به الشيطان (و الجواب منع قولهم الواحد لا يكون خيرا شريرا) بمعنى انه يوجد خيرا كثيرا و شرا كثيرا (اللهم الا أن يراد بالخير من يغلب خيره) على شره (و بالشرير من يغلب شره) على خيره (كما ينبئ عنه ظاهر اللغة) فلا يجتمعان حينئذ في واحد (لكنه غير ما لزم) مما ذكر بل اللازم منه هو المعنى الذي أشرنا إليه (فلا يفيد ابطاله) أي ابطال ما ليس بلازم (ثم بعد) هذا المنع و التنزل عنه (يقال لهم الخير ان قدر على دفع شر الشرير و لم يفعله فهو شرير و ان لم يقدر عليه فهو عاجز) عن بعض الممكنات فلا يصلح إلها فلا يوجد إلهان كما ذكرتم (فنعارض خطابتهم بخطابة أحسن من ذلك مآلا و أكثر اقناعا

المرصد الرابع في الصفات لوجودية و فيه مقاصد

ثمانية (

المقصد الاول في اثبات الصفات‌

) للّه تعالى (على وجه عام) لا يختص بصفة دون أخرى (ذهبت الاشاعرة) و من تأسى بهم (الى أن له) تعالى (صفات) موجودة قديمة

قال في الابكار معتقد المانوية أن النور و الظلمة جسمان قديمان أبديان حساسان سميعان بصيران (قوله و المجوس منهم) سياق كلام الشارح صريح في أن المجوس من الثنوية و سياق كلام الآمدي صريح في خلافه حيث قال أولا الفرع السادس في الرد على الثنوية و المجوس أما الثنوية فهم فرق خمس و فصل فرقها ثم قال و أما المجوس فقد اتفقوا أيضا على أن أصل العالم النور و الظلمة كمذهب الثنوية و قد اختلفوا و تفرقوا فرقا أربعا ثم فصل فرقها و ما ذكره الشارح اظهر (قوله و فاعل الشر هو اهرمن الخ) و اختلف المجوس في ان اهرمن قديم أو حادث من يزدان (قوله و لم يفعله فهو شرير) لان كل واحد من التروك المتعلقة بدفع كل شر لذلك الشرير الكثير الشرشر في نفسه فان قلت يجوز أن يكون ترك الخير دفع شر الشرير لاشتماله على حكمة قلت فحينئذ يجوز أن يكون إيجاد الشرور أيضا كذلك فلا يلزم من إيجادها كون الواحد خيرا و شريرا (قوله و ان لم يقدر عليه فهو عاجز) قيل انما يلزم العجز اذا استند الشرور الى الشرير بالاختيار كما يشير إليه قولهم في النور انه حي عالم قادر و أما اذا استندت إليه بالايجاب فلا و قد عرفت مما سبق ان امكان الاندفاع في نفس الامر يكفى في لزوم العجز و لا ينافيه الوجوب بالغير (قوله فتعارض خطابتهم بخطابة أحسن من ذلك مآلا) ليس المراد بخطابتهم ما يفيد الظن كيف و شبهتهم لا تفيد الشك فضلا عن الظن بل ما لا يفيد اليقين و أما اطلاق الخطابة على دليلنا فللتشاكل ثم أن في العبارة مناقشة و هى أن صيغة التفضيل يدل على حسن خطابتهم مآلا أيضا و لا يخفى بطلانه كيف و مآله الخلود في النار أعاذنا اللّه تعالى منه و الجواب ما حققناه في حواشى المطول و حاصله ان أفعل التفضيل قد يقصد به تجاوز صاحبه و تباعده عن الغير في الفعل لا بمعنى تفضيله بالنسبة إليه بعد الاشتراك في أصل الفعل بل بمعنى أن صاحبه متباعد في أصل الفعل متزائد الى كماله فالمعنى هاهنا بخطابة متباعدة بحسب الحسن من‌