ذلك الغرض لانه لا يصلح غرضنا للفاعل الا ما هو أصلح له من عدمه) و ذلك لان ما استوى وجوده و عدمه بالنظر الى الفاعل أو كان وجوده مرجوحا بالقياس إليه لا يكون باعثا له على الفعل و سببا لإقدامه عليه بالضرورة فكل ما كان غرضا وجب أن يكون وجوده أصلح للفاعل و أليق به من عدمه (و هو معنى الكمال) فاذن يكون الفاعل مستكملا بوجوده و ناقصا بدونه (فان قبل لا نسلم الملازمة لان الغرض قد يكون عائدا) الى الفاعل فيلزم ما ذكرتم من النقصان و الاستكمال و قد يكون عائدا (الى غيره) فلا يلزم (فليس) يلزم من كونه تعالى فاعلا لغرض أن يكون من قبيل الاول اذ ليس (كل من يفعل لغرض يفعل لغرض نفسه) بل ذلك في حقه تعالى محال لتعاليه عن التضرر و الانتفاع فتعين أن يكون غرضه راجعا الى عباده و هو الاحسان إليهم بتحصيل مصالحهم و دفع مفاسدهم و لا محذور في ذلك (قلنا نفع غيره) و الاحسان إليه (ان كان أولى بالنسبة إليه تعالى من عدمه جاء الالزام) لانه تعالى يستفيد حينئذ بذلك النفع و الاحسان ما هو أولى به و أصلح له (و الا) أي و ان لم يكن أولى بل كان مساويا أو مرجوحا (لم يصلح أن يكون غرضا له) لما مر من العلم الضرورى بذلك بل نقول (كيف) ندعى وجوب تعليل أفعاله تعالى بمنافع العباد (و انا نعلم ان خلود أهل النار في النار من فعل اللّه و لا نفع فيه لهم و لا لغيرهم ضرورة و ثانيهما) أى ثاني الوجهين (ان غرض الفعل) أمر (خارج عنه يحصل تبعا للفعل و بتوسطه) أى يكون للفعل مدخل في وجوده و هذا مما لا يتصور في أفعاله (اذ هو تعالى فاعل لجميع الاشياء ابتداء كما بيناه) فيما سلف (فلا يكون شي‌ء من الكائنات) و الحوادث‌

قالوا لو كانت الصفات زائدة على ذاته تعالى يكون ناقصا لذاته مستكملا بالغير فان قلت الاستكمال بالغرض المتجدد يستلزم الخلو عنه و هو نقص يجب تنزيه اللّه تعالى عنه قلت الخلو عن الكمال الفعلى ليس ينقص كما مر في بحث الرؤية و الغرض كمال فعلى ككونه محمودا أو مشكورا مثلا (قوله لما مر من العلم الضرورى بذلك) رد بمنع الضرورة بل يكفى مجرد كونه أصلح للغير (قوله كيف ندعى وجوب تعليل أفعاله تعالى الخ) لا يخفى ان قول الفقهاء لكن أفعاله تعالى تابعة الخ ان كان عاما بجميع أفعاله تعالى كما هو الظاهر يكون خلود أهل الجنة و النار ردا عليهم أيضا لكن لما لم يذكر قول الفقهاء فى المتن تعين صرف قوله كيف الخ الى رد قول المعتزلة و لهذا خصصه الشارح بنفى الوجوب (قوله و لا نفع فيه لهم و لا لغيرهم) يمكن أن يقال ترتب الخلود على الكفر نافع فى ترك الكفر و اختيار الثبات على الايمان و أيضا المؤمنون ينتفعون بخلود أعدائهم فى النار بحصول تشفى الصدور لهم (قوله كما بيناه فيما سلف) فيه ان ما سبق هو استناد الموجودات الخارجية إليه تعالى ابتداء فلم لا يجوز أن لا يكون الغرض منها على أن توقف بعض الاشياء على البعض عقلا و ضرورة معلوم ضرورة كتوقف وجود العرض‌